جدل بين النواب حول توقيف أشغال البرلمان

بين المشاركة في التعبئة للدستور الجديد والمساهمة في إعداد القوانين المؤطرة للحياة السياسية لما بعد استفتاء الفاتح من يوليوز القادم، ستمر الأيام القليلة المتبقية شاقة وعسيرة على البرلمانيين، خاصة الأعضاء منهم في اللجان الدائمة للمجلسين
الأجندة الثقيلة التي تنتظر نواب و مستشاري الأمة من أجل دراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها لن تسمح بتعليق العمل داخل اللجان الدائمة بالبرلمان إلى حين مرور الاستفتاء. ذلك ما يستفاد من رفض الطلب، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية بوقف مؤقت لأعمال اللجن الدائمة في اجتماع الحكومة والأغلبية، أول أمس الخميس، وكذلك مما تخلل الاجتماع من إمكانيات تمديد الدورة الحالية أو حتى اللجوء إلى دورة استثنائية.
ارتباط أعضاء اللجان الدائمة بالمهرجانات الخطابية لأحزابها الرامية إلى دعوة المواطنين للتصويت على المشروع لن يتطلب، في نظر المصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أكثر من عملية ترتيب بين المهام النيابية والالتزامات السياسية « إذا كان عند أعضاء اللجن الدائمة التزامات مع هيئاتهم الحزبية في إطار الحملة الدستورية فلهم الحق في الوفاء بها دون أن يعني ذلك توقيف عمل اللجان».
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية الذي اعتبر «بأن المشكل غير مطروع على مستوى لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و أنها ستتسمر في العمل بوثير تها العادية طلية الأيام المتبقية من مدة الدورة الربيعية و أكد في تصريح ل «الأحدات المغربية » إمكانية تمديد الدورة البرلمانية إلى مابعد الجمعة الثانية من يوليوز القادم بالنظر حجم و أهمية القوانين إلى يجب إقرارها خاصة تلك المتعلقة بمدونة الانتخابات و الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان بالإضافة إلى عدد من القوانين المؤطرة للعمل الحكومي
ولم يستبعد الرميد إمكانية اللجوء لعقد دورة استثنائية في حالة عدم تمكن الحكومة من إنجاز القوانين المطلوبة خاصة وأن الأمر سيتطلب من وزارة الداخلية طرح جميع الوثائقة المتعلقة بالعملية الانتخابية على أنظار الأحزاب السياسية قصد التوافق بشأنها قبل المرور إلى مرحلة إعداد القوانين
في نفس الاتجاه ذهب رشيد الطالبي العلمى عندما اعتبر أن المسألة لن تحتاج إلى تعليق عمل اللجان الدائمة «لي بغا دير الحملة ديالو يديرها و العملية التشريعية راها خدامة» يقول رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب كاشفا في تصريح ل «الأحداث المغربية» أن الأغلبية البرلمانية قررت أن تتعبأ مباشرة بعد الاستفتاء من أجل لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتراكمة بالبرلمان بمجلسيه والبالغة 48 مشروعا علاوة على عدد من مقترحات القوانين
في محاولة منها لتجنب خيار الدورة البرلمانية الاستثنائية وانهاء عملية إعداد القوانين خلال الدورة الحالية بعد تمديدها حاولت الأغبية خلال اجتماعها المدكور إقناع فرقها النيابية بسحب التعديلات التي من شأنها أن تعرقل مسار بعض المشاريع
ياسين قُطيب