وزارة الداخلية تبقي على مجانية خدمات الوقاية المدنية

توصلنا ببلاغ من وزارة الداخلية حول ما أوردته «الأحداث المغربية» ومجموعة من وسائل الإعلام بخصوص خدمات الوقاية المدنية، يفيد بأن هذه الخدمات ستظل مجانية باستثناء تلك المقدمة للمؤسسات الصناعية المؤمنة.
وقال البلاغ التوضيحي: «تناقلت بعض الصحف والإذاعات الوطنية والجهوية مؤخرا خبرا يفيد أن الخدمات المقدمة من طرف الوقاية المدينة لم تعد بالمجان بعض صدور القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية رقم 11‪.441
الصادر في ربيع الأول 1432 (10 فبراير 2001) القاضي بتحديد الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)،
وفي هذا الإطار الهادف إلى تقديم التوضيح ورفع أي لبس أو تأويل قد يشوب هذا الخبر تؤكد المديرية العامة للوقاية المدنية أن القرار المشترك ليس سوى تحيين للقرار السابق رقم 1093 صادر في 25 من صفر 1418 (فاتح يوليوز 1997) المعمول به سابقا في هذا الشأن.
ولهذا الغرض، توضح المديرية العامة للوقاية المدنية أن الخدمات المقدمة من طرفها في مجال الحرائق والإسعاف والإنقاذ كانت وستظل بالمجان، في حين أن الخدمات المؤدى عنها فهي تهم المؤسسات الصناعية المؤمنة، حيث تساهم تدخلات مصالح المدينة في هذا الصنف من المؤسسات من الحد من قيمة الخسائر المترتبة عن الحريق، كما تم أيضا مجال تكوين مستخدمي المؤسسات وأعوان الوقاية المنضوون بالمؤسسات الصناعية والمستقبلة للجمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يتميز بكونه يعفي المشاريع ذات البعد الاجتماعي من أداء مستحقاتها عن خدمات الدراسة كمراكز الاستقبال ودور الشباب، والإقامات النسوية ودور الطالب، ومراكز إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والخزانات ودور الثقافة.
وفي الأخير، توضح المديرية العامة للوقاية المدنية أن المستحقات المستخلصة عن خدمات توظف من أجل تعزيز الموارد اللوجيستيكية للمديرية العامة وتمكينها من اقتناء المعدات والآليات الضرورية وكذا بناء مراكز الإغاثة بهدف تقريب خدماتها من المواطنين».