اضراب مستخدمي «الأوطوروت» يكبد الإدارة خسائر كبيرة

لن نتنازل ولو طارت معزة» عن مطلبنا في الادماج، ومعركتنا ستبقى مفتوحة وقد نبتكر طرقا آخرى غير الاضراب والاعتصام لإسماع صوتنا حتى تدعن الادارة وتفتح حوار جدي معنا يفضي إلى تحقيق مطالبنا. كان ذلك هو رد «مراد جرديني» الكاتب العام الجهوي لتيط مليل لمستخدمي الطرق السيارة أمس الاثنين في ثاني يوم اضراب واعتصام وطني لمدة 72 ابتدء من منتصف ليلة السبت الأحد17 يوليوز الجاري ويستمر إلى غاية هذا اليوم يخوضه مستخدموا الطرق السيارة في مركزي القنيطرة وبوسكورة .
مع أولى ساعات الاضراب أول أمس الأحد قوات أمنية كبيرة اتخذت مواقعها في النقط الرئيسية للطرق السيارة وخاصة في نقط الأداء ببوسكورة والفنيطرة في حالة تأهب تحسبا لكل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي للطرق السيارة بعدما قرر المضربون وفي محاولة لإعطاء احتجاجهم قوة أكبر التركيز علي مركزي القنيطرة وبوسكورة في مدخل البيضاء .
القوات الأمنية وحتى لاتبقى مكتوفة الأيد حاولت التدخل لفك اضراب واعتصام المستخدمين حوالي الساعة التاسعة مساء من أول أمس الأحد بعد أن فتح المضربون الطريق السيار في مركزي الأداء في بوسكورة والقنيطرة لمستعملي الطريق وبالمجان في محاولة من المستخدمين لتسهيل مرور أصحاب السيارات والشاحنات الذي عرف اكتظاظا كبيرا في المركزين إلا أن تهديد المستخدمين بمواجهة قوات الأمن دفعت هذه الأخيرة إلى التراجع وبقيت الطرق مفتوحة من الساعة الرابعة مساء أول أمس الأحد إلى غاية الواحدة صباحا ليوم أمس الاثنين الأمر الذي كلف خزينة الدولة ملايين السنتيمات
حتى لاتتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه ارتفعت حرارة الهواتف بين أكثر من جهة في محاولة لتوقيف الاضراب وعودة الطرق السيارة إلى حالتها الطبيعية، عامل عمالة برشيد دخل على الخط واجتمع مع لجنة من المضربين غير أن الحوار لم بفض إلى أية نتيجة بعد رفض المضربين أي حلول لاتلبي مطلبهم الرئيسي وهو الادماج
شد الحبل بين الادارة العامة للطرق السيارة بالمغرب والمضربين من المحتمل أن يستمر مفتوحا على مصراعيه من جهة لتهديد المضربين بالاستمرار في معركتهم حتي تلبية مطالبهم ومن الجهة الأخرى بعد قرار الادارة الاستعانة بمستخدمين جدد في نقط الأداء في محاولة لضمان السير العادي للطرق السيارة خاصة في هذه الأيام التي تعرف اكتظاظا في الطرق السيارة مع عودة المهاجرين المغاربة في رحلة العودة إلى دول الاستقبال.
لشركة الوطنية للطرق السيارة وفي مذكرة إخبارية سابقة أكدت أنها لادخل لها في مطالب المستخدمين المضربين وأن كل مايخص مطالبهم عليهم التوجه بها إلي شركة المناولة التي تشغلهم وأضافت أنه منذ عشر سنوات خلت كلفت الشركة مقاولات خارجية بالقيام بالأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية والتي لاتدخل في الأنشطة المهنية للشركة وأضافت المذكرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سعت بذلك إلى تطوير إطار انتقال هذه العقود التي أصبحت عقودا موسعة قائمة بذاتها لتقديم الخدمات كما تتميز بكونها مطابقة لقانون الشغل الجاري به العمل وتوفر الحماية الاجتماعية لمستخدمي المقاولات التي تقدم الخدمات لحساب الشركة عبر فرض الحد الأدني للأجور على هذه المقاولات وأداء واجب الضمان الاجتماعي