مشروع قانون في فرنسا لتعزيز قوانين مكافحة الارهاب لقطع الطريق امام الجهاديين

سيقدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاربعاء مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وخصوصا لمنع توجه الشبان الى سوريا للجهاد.
وبعد ان سجلت توجه عدد كبير من الشبان الى سوريا واحيانا عودة البعض منهم, طالبت اجهزة مكافحة الارهاب والقضاة المتخصصون منذ اشهر بتعزيز القوانين الفرنسية في هذا الخصوص.
وينص مشروع القانون الذي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه, على فرض حظر اداري للخروج من الاراضي الفرنسية يتعلق ببعض المواطنين تفاديا لتشددهم في ساحات معارك في الخارج وطرح تهديد لدى عودتهم الى فرنسا.
وسيقرر وزير الداخلية فرض هذا الحظر الذي لن تتعدى مدته ستة اشهر والقابل للتمديد "طالما استدعت الظروف" ذلك. ويمكن الاحتجاج عليه لاحقا امام القضاء الاداري.
وتنص مسودة القانون الجديد على تجريم "المشروع الفردي ذي الطابع الارهابي", الذي يأتي ليتمم "شبكة مجرمين على علاقة بمجموعة ارهابية".
وينص الشق الاخر في القانون على تعزيز وسائل ردع تمجيد العمل الارهابي والتحريض خصوصا على الانترنت.
وينص على امكانية الطلب من الشركات المزودة لخدمة الانترنت تعطيل الوصول الى بعض المواقع "التي تحث على ارتكاب اعمال ارهابية او تمدحها" كما هو الحال بالنسبة الى مواقع التحرش الجنسي باطفال.
ويتيح مشروع القانون للمحققين باستخدام اسماء مستعارة للتسلل الى منتديات النقاش او المواقع المؤيدة للجهاديين.