صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلستين عموميتين اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين تهم الصحة والتعاون بين المغرب وعدد من البلدان خاصة في مجالات الاستثمارات والضرائب والتعاون الجمركي إضافة إلى إقرار مقترح قانون يتعلق بقضاء القرب. وفي هذا الصدد صادق المجلس ، على مشروع قانون رقم 14 . 28 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون متعلق بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ، وعلى مشروع قانون رقم 14 .29 بتغيير وتتميم القانون المنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. وأبرز وزير الصحة الحسين الوردي، أن المشروعين يرومان تمكين المؤسستين من الإسهام في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة ، وتوسيع اختصاصاتها من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث العلمي أوهما معا في مجال الصحة ، فضلا عن تشجيع أعمال البحث في الميدانين الطبي والبيوطبي والمشاركة فيها. وأضاف أنه من أجل تمكين المؤسستين من القيام بالدور الاجتماعي الذي تم إنشاؤها من أجله ، فقد تم التنصيص على تأهيل هاتين المؤسستين بغية المساهمة في تحمل مصاريف علاج الأشخاص في وضعية صعبة ، والقيام بأي عمل له طابع اجتماعي أو خيري لفائدة الأشخاص المعوزين. وفي سياق آخر تم إقرار مشروع قانون رقم 14 . 11 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 2013 ، بين حكومتي المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية . وتنص الاتفاقية على منح السلطات الجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتيسير التجارة بينهما ، مع منح جميع التسهيلات لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى أي منهما ، وتبادل المساعدة الإدارية. وأقر المجلس أيضا مشروع قانون رقم 14 . 10 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 2013 بين حكومتي المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية . وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 13 . 54 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب ، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005 ، إضافة إلى مشروع قانون رقم 13 . 99 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا لتجنب الإزدواج الضريبي ، في ميدان الضرائب على الدخل . كما أقر المجلس مشروع قانون رقم 13. 118يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية " المعدلة " ، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013 ، ومشروع قانون 13 . 123 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. ويتعلق الأمر أيضا بإقرار مشروع قانون رقم 14 .02 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات في وجه التبادل . وبشأن الجانب المتعلق بمقترحات القوانين ، صادق المجلس على مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 10.42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب . وأبرز فريق العدالة والتنمية في معرض تقديمه لمضامين المقترح، كما عدلته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ووافقت عليه ، أن هذا النص التشريعي يروم تبسيط مساطر القضاء وتقريبه من المواطنين خاصة الموجودين في وضعية صعبة ، موضحا أن " مسطرة المجانية والإعفاء " التي يقننها المقترح ، تستهدف الأشخاص الذاتيين فقط مع استبعاد الأشخاص المعنويين والشركات التي تحقق أرباحا. وأضاف أن مسطرة المجانية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 10 .42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب، تعتبر قاعدة عامة، إذ لا يتم التمييز بين الأشخاص الذاتيين ، والمعنويين الذين يستهدفون تحقيق الربح من نشاطاتهم.
