المعدل الوطني للتضخم يرتفع خلال الفصل الأول من العام الجاري

حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، يرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد واصل تحسنه خلال الفصل الأول من 2010، وذلك ارتباطا بظهور علامات تؤكد خروج الأنشطة غير الفلاحية من دورة الركود الذي ميزها منذ منتصف 2008. حيث تترقب هذه التقديرات نمو اقتصادي خلال هذا الفصل بنسبة %4,6
وبعدما سجل مستواه تراجعا بنصف نقطة مئوية خلال الفصل الأخير من العام الماضي، عاد المعدل الوطني للتضخم إلى الإرتفاع بحوالي 0,2 ٪ خلال الفصل الأول من السنة الجارية. واقع بررته المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذه الفترة، وخاصة منها الخضر الطازجة جراء الفياضانات التي عرفتها بعض الجهات الفلاحية للمملكة مع بداية السنة.
ذلك لم يمنع المندوبية، وهي تعرض تحليلها للوضعية الاقتصادية من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2009 وكذا تقديرات النمو الاقتصادي الخاصة بالفصلين الأول والثاني من العام الجاري، من توقع موسم فلاحي فوق المتوسط رغما عن التقلبات المناخية، لكنها انتظرت بالمقابل أن يشهد النشاط الفلاحي خلال السنة الجارية انخفاضا محسوسا مقارنة بالنتائج المتميزة التي حققها خلال العام الفارط.
وعلى عكس المواسم الفارطة، يرجح حسب تقديرات مندوبية التخطيط، أن ينخفض المحصول الزراعي خلال الموسم الحالي جراء تغير التوزيع الزمني للأمطار، وذلك رغما عن كون الكميات المسجلة من هذه الأخيرة قد تجاوزت إلى حدود شهر مارس الماضي متوسطها المحقق خلال موسم فلاحي عادي بنسبة 88 ٪.
وارتباطا بتراجع العرض من المنتوجات الزراعية وما يصاحب ذلك من تأثيرات على دخل الأسر وأسعار المواد الغذائية، يرتقب أن يسجل الاستهلاك الخاص خلال العام الجاري بعض التباطؤ، في الوقت الذي يرجح فيه أن يشهد الاستهلاك الخاص بالمواد المصنعة شيئا من الانكماش، كما يوحي بذلك انخفاض الواردات من مواد الاستهلاك بنسبة 7,9 في المئة مع متم شهر فبراير المنصرم تضيف المندوبية.
هذه الأخيرة ترقبت من جهة أخرى، أن ينمو معدل الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجاري بحوالي % 2,7 و% 1,8، على التوالي، وهو التحسن الذي لم يمنعها من الإشارة إلى كون . نمو الصادرات الوطنية لايزال غير مستقر. فعقب ارتفاع محسوس خلال الفصل الثالث، سجلت المبيعات الخارجية انخفاضا جديدا، بلغت نسبته ناقص % 10,1 خلال الفصل الرابع من 2009، بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه. وعزت المندوبية هذا التراجع الى انخفاض الصادرات من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية وكذا أنصاف المواد. هذا في الوقت الذي استفادت فيه مبيعات بعض السلع الأخرى، كالمكونات الالكترونية، من ارتفاع الطلب الموجه نحوها، محققة زيادة مهمة للفصل الثالث على التوالي. ومن المرجح أن تشهد الصادرات تحولا نحو الارتفاع خلال بداية 2010، مدعومة بتزايد المبيعات من مشتقات الفوسفاط على وجه الخصوص.
أما بالنسبة للواردات، فإن معدل نموها قد شهد بعض التسارع بدءا من الفصل الثالث من 2009. كما أن ارتفاعها ب %2,8 خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، يعود بالأساس إلى تزايد المقتنيات من المواد الطاقية التي ارتفعت مساهمتها في التطور الإجمالي إلى نحو 1,5 نقطة. في نفس الوقت، حققت المشتريات الأخرى زيادة ب% 1,7، مدفوعة بتنامي الواردات من أنصاف المواد ومواد التجهيز. ومن المنتظر أن يستمر هذا التطور خلال بداية السنة الجارية بفعل الارتفاع المتواصل للمقتنيات من المواد الطاقية وكذا أنصاف المواد.