المجلس البلدي لتيزنيت يقف احتجاجا ضد السلطة بسبب " الفراشة"

توترت العلاقة بين السلطات المحلية وبين المجلس البلدي لتيزنيت والسبب يعود ل" الفراشة"، ففي سابقة من نوعها، قرر المجلس البلدي تنيظم وقفة احتجاجية ضد السلطات المحلية بهذه المدينة بعد غد الأربعاء، يحتج المجلس المسير على تفشي ظاهرة الباعة الجائلين والفراشة، التي خنقت كل شوارع المدينة. القرار قام بتطريزه المجلس البلدي، فوجد الطريقة المثلى للخروج به على ألملأ من خلال صدوره عن لجنة الاقتصاد والمالية والميزانية .
اجتمعت هذه اللجنة لمناقشتة نقط جدول أعمال الدورة العادية وأصدرت في ختام اشغالها توصية دعت إلى تدشين وقفة احتجاجية يوم الأربعاء ضد "صمت السلطات المحلية إزاء ما تعرفه أرصفة وشوارع المدينة من اكتساح واسع من قبل الفراشة".
البرلماني لحسن بنواري نائب رئيس المجلس البلدي، اكد بالفعل أن اللجنة خرجت بهذه التوصية بعدما تجاوزت ظاهرة الترامي على الملك العمومي من قبل " الفراشة" كل الحدود، ونتجت عنها حوادث بسبب النزول الاضطراري للراجلين إلى الشارع، كما عرض المتحدث إلى ما يخلفه محتلو الشوارع من أزبال تمس بمستوى نظافة ألمدينة وتخلق منافسة غير شريفة مع التجار المستقرين بالمراكز التجارية الأساسية بسوق 20 غشت، ومارشي ليزاميكال والسوق الاسبوعي البلدي.


وتأتي وقفة المجلس البلدي ردا على وقفة نظمتها تنسيقية التجار يوم الخميس امام البلدية، احتجوا خلالها على استفحال ظاهرة البيع بالتجوال والفراشة الذين فرضوا حضر التجوال بمختلف ارصفة المدينة، وطالبت التنسيقية المشكلة من خمسة جمعيات مهنية بالتحرك لتخليص الأزقة والشوارع من البضائع .
وذكر محتجون أن الفوضى وصلت حد إنشاء خيم يقوم البعض بكرائها للغير في ظل التساهل الكبير الذي يتعامل به المجلس البلدي والسلطة المحلية مع الموضوع.
لحسن بنواري، حمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية، وذكر أن بلدية تيزنيت هي الوحيدة على المستوى الوطني التي اصدرت اربع قرارات تنظيمية، تعاملت من خلالها بصرامة مع استغلال الملك العمومي، بتحديد شروطه الصارمة، كما منعت بيع الخضر والفواكه بالتجوال، وقرارات أخرى سردها ألمتحدث مؤكدا انها ذيلت بتوقيع رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم، وأضاف أن البلدية تبقى ملتزمة بتوفير الوسائل التقنية لمحاربة هذه الظواهر وعلى السلطة المحلية أن تقوم بدورها بصفتها الجهة التي لديها وسائل التدخل، وتترتب عليها المسؤولية القانونية.
المجلس البلدي من خلال نائب الرئيس اشار أنه لا يقف ضد هذه الشريحة على حساب التجار لأن العملية نظمت من خلال منح مربعات للتجار الجائلين بساحة سيدي بوجبارة، وساحة أخرى خارج باب الخميس، لكن عزفوا عنها، واختاروا شوارع المدينة وأرصفتها، وعلى السلطات في هذه الحالة أن تطيق القانون.
أحداث.أنفو – إدريس النجار/ محمد بوطعام