تيزنيت: استفحال ظاهرة «الباعة الجائلين» واحتلال الملك العمومي ، بين تنديد الجهة المتضررة وحيرة من يتحمل المسؤولية ؟ السلطة أم البلدية ؟

تشهد مدينة تيزنيت كغيرها من أقاليم المملكة انتشار واسع للباعة المتجولين في العديد من الأماكن العمومية و الإستراتيجية ، شارع سيدي عبد الرحمان وزنقة الحمام و أمام المساجد بالمدينة وأمام أبواب الأسواق كالسوق البلدي 20 غشت وسوق الوداديات.... ، رغم الحملات الأمنية التي تشترك فيها عناصر من الشرطة الإدارية و القوات المساعدة و أفراد من الأمن الإقليمي ، الفعل الذي يسبب تأثيرا واضحا على جمالية المدينة ، إضافة إلى صعوبة فرض الضوابط السلامة الصحية على البضائع و الأمن و الاطمئنان للمواطنين ، وتختلف بضائع «الباعة الجائلين» حسب الأماكن ويتدفقون أمام المساجد و خاصة في أوقات الصلاة ،إلا أن تزايد عددهم واحتلالهم لقارعة الطريق لبيع سلعهم من الخضر والفواكه ..، يخلق نوعا من الفوضى والضجيج إضافة إلى تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة والكلام الساقط ونهيق بغال العربات والمشاجرات في بعض الأحيان … وهي الحالة التي تشهدها الساكنة والمارة وزوار المدينة بشكل يومي دون وجه حق او قانون
و يعتبر شارع سيدي عبد الرحمان مثالا حيا لتجليات هذه الظاهرة بتيزنيت، فهذه المنطقة تعيش وضعا لا يحسد عليه نتيجة الفوضى العارمة واستفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي بشتى انواعه واحتلال الممرات وارصفة الراجلين بدون سند قانوني من طرف حتى اصحاب المحلات التجارية مما جعلها بؤرة سوداء ومركزا لهذه الظاهرة المتفشية بشكل كبير في هذا الشهر الكريم .
ويظهر مشكل احتلال الملك العمومي بشكل كبير بهدا الشارع و بالازقة المجوارة له حيث العديد من المحلات التجارية تتجاوز حدود محلاتها المسموح به لتستغل المكان المخصص للمارة والسيارات مما يعقد الحركة الدائمة بالمكان حتى غدا هذا الامر "موضة"وخلق تنافسا بين اصحاب المحلات التجارية حول من سيتمكن من استغلال اكبر حيز ممكن ، وعلمت تيزبريس أن بعض التجار و الحرفيين بعد استفحال الوضع اضطروا للخروج متحولين ل " فراشة " قصد بيع سلعهم لسد حاجياتهم والمساهمة الفعلية في تشجيع الفوضى و نشرها ، إلى حين تحمل السلطات المحلية مسؤوليتها ....
وفي حوار أجرته " تيزبريس "مع الأستاذ " الحسن البنواري " نائب رئيس المجلس البلدي ،في الموضوع أكد هذا الأخير أن المجلس البلدي قام بجميع اختصاصاتها الموكولة لها قانونا من خلال اصداره قوانين تنظيمية واعتبر "البنواري" أن مدينة تيزنيت الوحيدة التي تتوفر على أربع قرارات تنظيمية تحاصر هذه الظاهرة ، وأضاف أن البلدية خصصت ساحات وأماكن خاصة لهؤلاء الباعة ( بوجبارة ، خارج باب الخميس ) و حمل البنواري مسؤولية تنظيم هذه الظاهرة للسلطة المحلية .
ليصبح الوضع يطرح اكثر من علامات استفهام ويدفع الى التساؤل عن دوافع عدم تدخل السلطات المحلية ييي"ص لوضع حدا لهذه الفوضى ,وقد عبر العديد من المواطنين وكذا جمعيات التجار عن استيائهم العميق من الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة جراء الاحتلال الغير القانوني للملك العام و استغلال بعض الباعة مجالات تعيق السير وتخلق الفوضى في حركية السير و الجولان .
يحدث كل هذا ، في الوقت الذي فيه شد وجدب بين المسؤولين و"الفراشة" من جهة وبين تبادل اتهامات بين السلطة والبلدية من جهة أخرى ، وسط استنكار الجمعيات التي تمثل التجار بالمدينة للوضع وللصمت المطبق اتجاه هذه الظاهرة رغم حملات سابقة لم تصمد أمام إصرار الباعة الجائلين على عرض موادهم في الشوارع بتيزنيت ضاربين عرض الحائط القوانين المؤثثة للتجارة الحرة .
جولة بالصوت والصورة عن تجليات الظاهرة بتيزنيت :
صور لتجليات واستفحال الظاهرة بالمدينة :