الدعم الأجنبي يواصل إثارة الجدل: الجمعيات ترد على حصاد

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة جمعيات أخرى الثلاثاء تصريحات لوزير الداخلية محمد حصاد اتهمها فيها بتلقي تمويل اجنبي لاتهام القوات الامنية ب"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لأجندة خارجية".
وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك نشرته لها وكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس" إنها "تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة, الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي".
واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 يوليوز أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان), في خطاب نقله التلفزيون الرسمي, ما وصفه ب"الكيانات الدخيلة" ب"خدمة أجندة خارجية", في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش, ويقارب عددهم ,3000 حيث أوضح أن جهود القوات الامنية "تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان".
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات ل"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين", ترتب عنه "إضعاف للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها".
وتاتي تصريحات وزير الداخلية المغربي, في وقت عبرت فيه الرباط عن قلقها الشديد من تهديدات المقاتلين المغاربة في صفوف داعش, بالعودة وتنفيذ أعمال ارهابية في المملكة المغربية.
كما تتزامن هذه التصريحات مع استعداد الرباط لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر أن تستقبله مدينة مراكش في شهر نونبر القادم.
ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات او مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة، وقد نشرت جريدة "الأحداث المغربية" المستقلة الثلاثاء نفسه مقالا يتحدث عن تلقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمبالغ مالية من سفارات أجنبية وهو المقال الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط الحقوقي والسياسي المغربي.