جمعيات تدعو الحكومة للإفراج عن معتقلي الرأي والكف عن قمع حريات

دعت 47 منظمة وجمعية الحكومة إلى "تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكف عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف".
واستنكرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك، تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد، "غير المسؤولة" التي اتهمها فيها ب"تلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين المغاربة، خدمة لأجندة خارجية"، معتبرة ان الهدف منه هو "تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي".
وطالبت الجمعيات وزير الداخلية ب"الاعتذار عن هذه الاتهامات"، معتبرة أن كلامه "ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية".
واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 تموز/يوليو أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، ما وصفه ب"الكيانات الدخيلة" ب"خدمة أجندة خارجية"، في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب عددهم 3000، حيث أوضح أن جهود القوات الامنية "تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان".
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات ل"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، ترتب عنه "إضعافا للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها".
وتتزامن هذه التصريحات مع استعداد الرباط لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر أن تستقبله مدينة مراكش في شهر نوفمبر القادم.