حقوقيون مغاربة يطالبون حصاد بالاعتذار بعد اتهامه لهم ب»خدمة أجندة خارجية»

طالبت جمعيات حقوقية أول أمس الأحد باعتذار الحكومة عن تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد التي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الامنية ب»ارتكاب التعذيب ضد المواطنين» خدمة «لأجندة خارجية».
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في بيان لهايوم الأحد بانها «غير مسؤولة»، موضحة أن هدفها «تبخيس العمل الحقوقي بجعله محل شبهة»، مطالبة «الحكومة بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة».
وكان وزير الداخلية اتهم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين (في خطاب نقله التلفزيون) ما وصفه ب»الكيانات الدخيلة» ب»خدمة أجندة خارجية»، في «استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب».
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب عددهم 3000 حيث أوضح أن جهود القوات الامنية «تصطدم بسلوكات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان».
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات ل»أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين»، ترتب عنه «إضعاف للقوات الأمنية وضرب لها وخلق تشكيك في عملها».
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «محاربة الإرهاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدا عن أية مراقبة أو حساب».
وأضافت الجمعية أنها مثل باقي الجمعيات الحقوقية «لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل المؤسسات والقطاعات الحكومية».
ويفرض القانون على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات أو مؤسسات دولية، تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة».
من جانبها نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بالتصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، وطالبت ب»إقالة هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية، وقمع الحريات».
وتتهم جمعيات المجتمع المدني الحكومة ب»بشن حرب ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية» في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الانسان نهاية 2014 في مدينة مراكش.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بداية ماي ، في إطار حملة دولية تستمر سنتين، الى «وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام» لمرتكبي التعذيب، مذكرة الرباط بالتزاماتها الدولية.
ورغم أن المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي أشادت بجهود الرباط لتحسين حقوق الإنسان خلال زيارتها للمغرب نهاية ماي، الا أنها دعت الى مكافحة «العادات القديمة» وعلى رأسها التعذيب، مشيرة الى أن وفودا دولية أعربت مؤخرا عن «قلقها».
(أ. ف. ب)