خالد الناصري : عباس الفاسي يمارس صلاحيات رئيس الحكومة

منذ المصادقة على الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ طرح التساؤل حول طبيعة الحكومة، هل هي انتقالية أم يمكن توسيعها، ويزداد هذا التساؤل، كذلك مع حسم الدستور في مكانة البرلمان واستمراريته إلى حين المصادقة على القوانين اللازمة لتنصيب البرلمان الجديد، وإلى غاية، ما قبل الأسبوعين الماضيين كان عباس الفاسي وزيرا أولا.
«السيد عباس الفاسي كان وزيرا، أولا واليوم مع الدستور الجديد صار رئيسا للحكومة» يقول خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في جواب على سؤال ل«الأحداث المغربية».
كيف وصلت الحكومة إلى هذه الصيغة وجعلت من عباس الفاسي أول رئيس للحكومة رغم أن عباس الفاسي عين في إطار الدستور التوافقي لسنة 1996 وليس في إطار الدستور الجديد؟، يجيب خالد الناصري: «بالفعل عباس الفاسي أصلا وزير أول، لكن هناك الفصل الأخير في الدستور الجديد الذي ينص على أن الدستور السابق يتم نسخه ويعمل بالدستور الجديد».
على ما يبدو هذه أولى إشارات التأويل الديموقراطي الذي أكد عليه خطاب العرش، ذلك ما قد يوحي به حديث خالد الناصري عن التأويل القانوني المنسجم، مع روح الدستور الجديد. العقل القانوني للحكومة ارتأى أن يخرج من سكوت الدستور الجديد عن وضعية حكومة عباس الفاسي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، تطويرا لأدائها وتقوية لصلاحياتها ووضعها أمام مسؤولية سياسية تنضاف لتلك التي كانت لها مع الدستور التوافقي، كيف ذلك؟
عباس الفاسي سيكون أيضا أول من يمارس صلاحيات رئيس الحكومة كما هي منصوص عليها في الدستور الجديد، إذ يقول خالد الناصري جوابا على سؤال «الأحداث المغربية» والابتسامة تعلو محياه: «سيمارس السيد عباس الفاسي الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي».
الآن الدستور يوسع صلاحيات عباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة، فهل سيتحمل المسؤولية في القيام بكل الصلاحيات التي يملكها في الدستورالجديد؟
سعيد جادلي