أشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدور الإيجابي الذي أدّاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مأسسة الحوار معها، والتفاعل المتميز الذي أبداه للوصول إلى توافقات بشأن عدد من مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة، أُدرجت في صيغته النهائية قبل إحالته على البرلمان، مؤكدةً أن هذه التوافقات من شأنها تعزيز مكانة المهنة وترسيخ دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الجمعية عقب اجتماع عقده بمقره في الرباط، يوم الأربعاء 9 أبريل 2026، لتدارس نتائج لقائه مع رئيس الحكومة الذي جرى صبيحة اليوم ذاته، وأسفر عن إطلاع الجمعية على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة متضمنةً التعديلات المقبولة وفق ملاحظاتها، فضلاً عن قرار إحالة المشروع في اليوم نفسه على مكتب مجلس النواب. غير أن المكتب سجّل تحفظه على إبقاء بعض المقتضيات التي سبق له رفضها خلال مراحل التشاور، معتبراً إياها غير مستجيبة لتصور مكونات المهنة، مُعلناً عزمه مواصلة الترافع من أجل استدراك ما لم يُؤخذ به، عبر التواصل مع مكونات السلطة التشريعية أغلبيةً ومعارضةً، في أفق المصادقة على نص يلبّي انتظارات المحامين ويصون ثوابت المهنة. كما نوه المكتب بالمساهمة الفعالة لأعضاء لجنة رئاسة الحكومة وما أبدوه من انفتاح مؤسساتي خلال مختلف مراحل النقاش، مؤكدا أن هذا الحوار المؤسساتي يمثل محطة بارزة في بناء الثقة بين الحكومة والجمعية، ومسجلا بارتياح تعهدات رئيس الحكومة بمواصلة الإنصات لمطالب المحامين والتفاعل معها خلال النقاش البرلماني.