ما أن ولج مكتب أحد الموثقين بالبيضاء حتى «قرقب» عليه الأمن. هو أحد المتهمين بالنصب الذي قام بانتحال صفة لبيع بقعة أرضية ليست في ملكيته ببوسكورة. القضية انكشفت عندما قادت الصدفة صاحب البقعة الأرضية الحقيقي إلى المحافظة العقارية لتسجيل أرضه وتحفيظها ففوجىء بأنها بيعت باسمه دون علم مسبق بالموضوع. بتنسيق بين المصالح الأمنية ومصلحة المحافظة العقارية اهتدى المحققون إلى أن أحد الموثقين هو من وثق لعملية البيع فتم الإتصال به، وأكد فعلا عملية البيع، كما أكدها الشخص الذي اشترى العقار والذي تبين أنه هو كذلك ضحية شبكة متخصصة في النصب والإحتيال. واعترف بأنه سلم شيكا للبائع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم ليتم في الحين عملية التعرض لسحب المبلغ المالي عن طريق الموثق وبتنسيق مع بنك الضحية والذي تبين أنه لم يسحب بعد. مصالح الأمن قامت بعد ذلك بنصب كمين للبائع المفترض حيث قام الضحية المشتري بالإتصال به والذي أوهمه أنه يريد أن يكمل له المبلغ المالي المتفق عليه، فتم استدراجه لمكتب الموثق حيث تم إيقافه في حين تم إيقاف الشخص الثاني وهو أحد سماسرة العقارات ،والذي أكد أنه فعلا تعرف على المشتري الذي أكد له أنه يريد إحدى البقع الأرضية الصالحة لإحداث محطة وقود، حيث استفسر عن إحدى البقع الأرضية وأكد أن شريكه من أغراه رفقة شخص آخر ببيعها عن طريق تزوير البطاقة التعريفية في اسم المالك الأصلي بعدما عرفوه عن طريق أحد الأشخاص بالمنطقة وتبينوا من هويته في المحافظة العقارية ليقوم السمسار رفقة الشخص الثالث بتزوير البطاقة التعريفية وقاموا بعرض البقعة والمالك المزور على الضحية وقرروا المبلغ في ستة ملايين درهم حيث سلمهم الضحية الذي تم التعرض له.
