أحالت عناصر الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن عين الشق امرأة من أجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله في محررات رسمية والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية فيما لازال البحث جاريا عن عناصر أخرى لازالت في حالة فرار. وبالعودة إلى أطوار النازلة، فإن سيدة تقيم بالديار الفرنسية تقدمت بشكاية تفيد بأنها تملك قطعة أرضية مساحتها 122 متر مربع منذ سنة 1991 بمنطقة حي الأسرة بعين الشق، اكتشفت عن طريق أحد أقاربها أن هذه البقعة قد تم بناؤها منزلا من طابقين وسطح، مع العلم أنها لم تفوتها إلى أي شخص أو شركة تذكر، وهو ما عجل بحضورها إلى المغرب، لتكتشف أن هذه البقعة التي تعود لها ملكيتها قد تم بناؤها فعلا من طرف إحدى شركات العقار، وقد تقدمت بشكايتها مباشرة إلى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا على الفور في القضية، وذلك من خلال استدعاء صاحبي الشركة اللذين اشتريا القطعة الأرضية، بحيث أكدا على أنهما تمكنا من إتمام إجراءات شراء الأرض من سيدة ربطا بها الإتصال عن طريق سماسرة على أساس أنها هي صاحبة البقعة كما أنها تقدمت بكل الوثائق الإدارية التي تدخل في هذا الإطار والتي تثبت هويتها. وبناء على ما سبق، فقد تم الوصول إلى السماسرة الثلاث الذين توسطوا في عملية البيع تلك، فأجمعوا على أنهم هم بدورهم قابلوا المعنية بالأمر عن طريق شخص آخر قدم لهم نفسه على أنه سمسار وأن المعنية بالأمر ترغب في بيع بقعتها الأرضية المتواجدة في مجال اشتغالهم، فما كان منهم إلا أن ربطوا الإتصال بمالكي الشركة اللذين أبديا استعدادهما لشراء تلك البقعة. أما فيما يخص عملية البيع فقد أكد الجميع على أنها تمت عن طريق موثق، الذي وبربط الإتصال به أكد على أنها تمت بطريقتها القانونية بكل المصالح الإدارية والعقارية التي تشرف على مثل هذه العمليات، وقد أدلت المعنية بالأمر بكل الوثائق الإدارية الخاصة بها من شهادة الملكية وبطاقة التعريف وغيرها. من هنا انطلقت عملية بحث أخرى، انكبت هذه المرة على دراسة القضية من الناحية العلمية، بحيث تم الحصول على نسخة من بطاقة تعريف السيدة التي قامت بعملية البيع فتبين على أنها تحمل نفس المعطيات الشخصية الخاصة بمالكة البقعة الأصلية، غير أن الصورة الملصقة بها لا تعود لها مما يرجح فرضية تزوير هذه الوثيقة الإدارية، إضافة إلى حصول العناصر الأمنية على معطيات أخرى من المحافظة العقارية. وقد تم تتبع أثر هوية سيدة أخرى تسلمت فيما قبل وثيقة من المحافظة العقارية تثبت ملكية الأرض، وهو ما قاد العناصر الأمنية إلى مدينة أزمور، بحيث تبين على أنها متوفية منذ ما يزيد عن السنتين، إلا أن ابنتها وأثناء عرض نسخة بطاقة التعريف البيومترية المزورة عليها صرحت على أن معطياتها صحيحة لكن الصورة الملصقة بها لا تعود لوالدتها، بل تعود لسيدة أخرى دلت العناصر الأمنية عليها، والتي تقطن بدورها بمنطقة أزمور، ليتم إيقافها على الفور معترفة في إطار البحث الأولي على أنها هي التي تبقى فعلا من وراء عملية البيع تلك مستغلة البطاقتين المزورتين. واستمرارا في البحث فقد صرحت الموقوفة على أنها كانت على معرفة بسيدة أخرى كانت قد قدمت لها شخصين، وعرضت عليها العمل وإياهم على بيع بقعة أرضية متواجدة بمدينة الدارالبيضاء مقابل مبلغ مهم، ستتسلم منه نصيبها. فتم الإتفاق وتكلف الشخصان الآخران بتزوير كل الوثائق اللازمة في عملية البيع، وتزوير بطاقتي تعريف وطنيتين بيومتريتين لهذا الغرض. فتم البيع وتسلمت مبلغ 1.300.000 درهم إضافة إلى مبلغ 350.000 درهم عبارة عن مبلغ غير مصرح به، فتسلمت مقابل ذلك مبلغا استطاعت أن تشتري به مسكنين بمنطقة أزمور أحدهما بثمن 60.000 درهم وقد كانت تشغله على سبيل الكراء والآخر بمبلغ 100.000 درهم فقامت بإصلاحات بلغت قيمتها 40.000 درهم.
