شهادة دولية جديدة في حق بلادنا: المغرب والدنمارك و الشيلي يطلقون مبادرة عالمية ضد التعذيب

شارك المغرب، الأربعاء بجنيف، في المنتدى الأول للمبادرة العالمية لمناهضة التعذيب، التي تم إطلاقها في مارس الماضي، بهدف تشجيع المصادقة العالمية على الاتفاقية الأممية المتعلقة بها.
وترأس الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من الأمين العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الرزاق روان، ونائبة المفوضة السامية في حقوق الإنسان، فلافيا بانسيري.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بمبادرة من المغرب والشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا، بمناسبة الذكرى ال30 للاتفاقية المذكورة، إلى تشجيع التعاون الإقليمي وبين الدول، من أجل الوصول إلى المصادقة العالمية على هذه المعاهدة، وتطبيقها بشكل كامل.
وشكل الاجتماع مناسبة لإجراء نقاش تفاعلي بناء بين الحكومات وخبراء الأمم المتحدة، وفق ما علم لدى الوفد الوزاري.
وبهذه المناسبة، أبرز روان أن المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب تتميز بكونها "تم إطلاقها من طرف الحكومات لفائدة الحكومات وفق مقاربة تشاركية".
وأكد أن المغرب يولي أهمية خاصة لقضية التعذيب، مذكرا بأن المملكة كانت قد صادقت في 1993 على المعاهدة والبروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة كافة أشكال هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن المملكة انخرطت منذ عقدين في مسلسل من الإصلاحات، خاصة في مجال العدالة الانتقالية، وإصلاح العدالة والعدالة الجنائية، وتعزيز انخراطها لفائدة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعاون مع مختلف الآليات الدولية.
ويرى مطلقو المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب، أن النضال في هذا المجال بمثابة "خيار ديمقراطي واستراتيجي لا رجعة فيه، والتزاما صارما لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
وفي المغرب، تم تكريس هذه الإجراءات من خلال دستور 2011 وتفعيلها في إطار القانون، مع إرساء ضمانات قانونية وقضائية وإدارية.
وانعقد المنتدى بحضور العديد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسيين، من بينهم ممثلو البلدان الموقعة على المبادرة.