الحقاوي تقدم للحكومة حصيلة مشاركتها في جنيف

تقدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي بعرض الخميس 11شتنبر أمام المجلس الحكومي حول مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 67 للجنة حقوق الطفل المنعقدة بجنيف يومي 3 و4 شتنبر 2014. حيث شاركت المملكة خلال هذه الدورة بوفد ترأسته الوزيرة وبحضور المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومشاركة 11 قطاعا وزاريا.
الحقاوي أشارت إلى أن الحوار، الذي شمل الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2014، والذي نوهت بمضامينه لجنة حقوق الطفل، تميز باستعراض الإصلاحات الجديدة التي يعرفها المغرب، خصوصا الدستور الجديد للمملكة المغربية والسياسة الجديدة للهجرة، والجهود التي قامت بها مختلف القطاعات للنهوض بوضعية حقوق الطفل، وحرص المغرب على المشاركة بوفد رفيع المستوى تترأسه السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ويضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية. كما تميز هذا الحوار بالمشاركة الفعالة للوفد المغربي وتميزها بالانفتاح والشفافية والصراحة.
كما أشار عرض حقاوي إلى أن هذا الحوار تطرق لعدة قضايا أساسية من ضمنها آليات تنسيق السياسات وخطط العمل الوطنية في مجال الطفولة، ومجالات وأدوار كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، التي يترأسها رئيس الحكومة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي تم إيداع مشروع قانون متعلق به لدى الأمانة العامة للحكومة غشت 2014، وكذا الموارد المالية والبشرية الخاصة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على المستويين المركزي والمحلي، خاصة توفير موارد مالية لحماية الأطفال في وضعية صعبة، ووضع ميزانية خاصة بالطفل تبرز حجم الميزانية التي تخصصها الحكومة لحماية الطفولة سنويا في قانون المالية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الفوارق بين الأطفال المنحدرين من أسر غنية والأطفال من أسر فقيرة، والحد من الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وأيضا بين الذكور والإناث في مجال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والولوج للعلاجات والتمدرس.
كما تناول الحوار إجراءات دعم وتشجيع مشاريع ومبادرات المجتمع المدني في مجال الطفولة، وإجراءات النهوض بعدالة الأحداث لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية خلال جميع الإجراءات والتدابير القضائية، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكافية، وحماية الأطفال المحرومين من الحرية من العنف الجسدي وتوفير آليات لتقديم الشكايات داخل المؤسسات التي تستقبلهم، وتوفير برامج إعادة الإدماج الأسري والمجتمعي، وكذا إجراءات وبرامج محاربة تشغيل الأطفال في المنازل، بالإضافة إلى تدابير وبرامج محاربة الاتجار في الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، وإجراءات محاربة الجرائم العابرة للحدود. كما كان هذا الحوار مناسبة للفت الانتباه إلى الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والذين يتم تنقيلهم إلى بعض الدول لتجنيدهم. وقد نوهت رئيسة لجنة حقوق الطفل بالوفد المغربي، الذي اعتبرته من مستوى رفيع، وأقرت بأن الحوار كان بناء وصريحا جدا.