عيون شاردة، ذابلة، أصوات خافتة ممزوجة بالرغبة في بكاء، أنين المرضى المصابين يطلبون المساعدة لتخفيف آلامهم، نساء تكاد قلوبهن تتوقف عن النبض خوفا على عزيز ساقته الأقدار إلى هناك، رجال وشباب يرددون عبارات الصبر. ممرات مكتظة .. وأصحاب البذل البيضاء على اختلاف مهامهم “أطباء داخليين، ممرضين، مساعدين ..” يجوبون مختلف مرافق مستشفياتنا العمومية.. زيارة المستشفى تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت، ابتداء من أقسام المستعجلات الذي ينم عن فوضى عارمة، ومرورا بقسم الولادة المكتظة، وانتهاء بالمرضى يفترشون الأرض على مقربة من بوابات هذه المؤسسات الصحية.. مشاهد دراماتيكية يومية تلاحظ للزائر سواء كان مريضا أو زائرا.. فهل مثل هذه المنظومة الصحية التي يعيشها قطاعنا الصحي يمكن أن توفر لأزيد من ثمانية ملايين مواطن من المعوزين العلاج المجاني والاستفشاء الطويل الأمد مع عند بداية تعميم المساعدة الطبية المجانية «الراميد» مع مطلع السنة المقبلة؟! مستشفيات عمومية غير مؤهلة لتطبيق نظام المساعدة الطبية «تسنى شويا» هي اللازمة التي ترددها بعض الأطر الصحية بمستشفياتنا العمومية، مع أول خطوة داخل هذه المستشفيات التي من المتوقع أن تستقبل حوالي ثمانية ملايين من المعوزين الذين سيستفيدون من نظام المساعدة الطبية يصطدم المريض بحاجز الانتظار.. الشيء الذي يزيد من استفحال العديد من الحالات. أبواب المستشفيات العمومية والمصحات مفتوحة على مدار الساعة في وجه ضحايا كل الكوارث الطبيعية والبشرية، حالات غريبة ومستعصية منها حالات حوادث السير وبعض الأمراض الأخرى التي تتطلب إسعافا استعجالي.. حالات تبعث تارة على البكاء والألم وتارة أخرى على الضحك، بل حتى على القهقهة دون شعور في وجه المريض وأقاربه. فالزائر رغما عنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أمام العبارة المعتادة «تسنى شويا»، حتي أصبح العديد منن ضيوف هذا القسم يثولون لبعضهم «لا تخف سوف يتم إسعافك ولكن خصك تسنى سويا». «شويا» تصبح ساعات من الانتظار إلى حين أن يتم «إجلاء مريض» واستقبال الآخر، وربما لن يتم استقباله لأنه في كثير من الأحيان لاتعود حالته محتاجة للإسعاف إنما للإنعاش.. «صيدليات المستشفيات والمصحات على العموم تعاني خصاصا كبيرا على مستوى الأدوية خصوصا تلك التي يكون ثمنها مرتفعا أو التي تستعمل في علاج بعض الأمراض الدقيقة وبالتالي يضطر الممرض أو الطبيب إلى أن يطلب من المريض أو أحد أفراد أسرته المرافق له اقتناء مثل هذه الأدوية التي تكلفه مبلغا باهضا»، يقول ممرض بالمستشفى العمومي أبو الوافي بالدارالبيضاء. ليضيف مسترسلا: «لا يمكن أن ننكر أن صيدليات مستشفياتنا ومصحاتنا تعاني خصاصا واضحا كما لايمكن لأحد أن ينكره، لأننا كممرضين داخل المستشفى نعيشه بشكل يومي خصوصا عندما نكون مضطرين إلى دعوة المرضى أو أهاليهم إلى شراء الأدوية من الصيدليات أي من خارج المستشفى رغم أن هناك بعض الحالات المستعجلة التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا، لكن وبسبب ظروف الصيدلية الداخلية المزرية فنحن نطلب من أهالي المرضى التوجه إلى أقرب صيدلية لاقتناء الدواء الضروري لعلاج الحالات المرضية». على الرغم من الضجيج الإعلامي الذي واكب الشروع في تطبيق العمل بنظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين، والذي أعطى انطلاقته الوزير الأول عباس الفاسي يوم الثلاثاء 4 نونبر 2008 ببني ملال لفائدة المعوزين من ساكنة جهة تادلة أزيلال، في تجربة نموذجية ستسبق تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة بداية من فبراير الجاري.. على الرغم من هذا الضجيج، فإنه تأكد بالملموس أن هناك ضعفا كبيرا على مستوى الإعداد لتطبيق نظام المساعدة الطبية. فتفعيل نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين أو نظام راميد أولا، يتطلب بنية تحتية متكاملة لا تتوفر عليها أغلب مناطق المغرب. هذا ناهيك عن التفاوت المسجل على مستوى الوضعية الصحية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات. ثانيا غياب عدد كبير من الأدوية المشمولة بنظام المساعدة الطبية والمفروض أن تسلم مجانا للمرضى المعوزين، وهو مما يضطر الأطباء لتقديم وصفات توجد في الصيدليات، مما يعني تحمل «المستفيد» مصاريف باهضة. حاليا «الأداء قبل العلاج» هو الشعار السائد.. فداخل مستشفياتنا العمومية لا تشفع لك شهادة الاحتياج أو حتى خطورة حالتك الصحية ولا اللحظات القليلة التي تفصلك عن الموت، أمام ضرورة أداء مقابل هذه الخدمات، ف 60 أو 100 دراهم تمنحك الحق في فحص طبي، أما توابع هذا الفحص فقط يصل إلى أزيد من 1200 درهما إذا ما كانت حالتك تستدعي إجراء “السكانير”، وهذا يعني ساعات أخري من الإنتظار. الانتظار ثم الانتظار وقد يمتد هذا الإنتظار لأشهر إذا ما أراد المريض أن يستفيد من عملية جراحية فقد ينتظر لأشهر عديدة إلي أن يحين دوره.. وفي كثير من الأحيان عندما يحين دوره «يكون قد خاذ مول الأمانة دا أمنانتو»، فهل هذا سيكون هو حال المستفدين من نظام المساعدة الطبية «مول الأمانة دا أمنانتو»؟ 8 ملايين مغربي يستفيدون من «راميد» «لينا الله، بهذه العبارة والدموع في عينيها»، جاء جواب فاطمة على طلبات الموظف الجالس وراء مكتبه لالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء.. فالكشف على «السكانير» سيكلفها 1200 أما الأدوية التي يجب أن توفرها قبل أن تجري لها العملية الجراحية فحدث ولا حرج فهي تفوق جميع إمكانياتها المادية حتى ولو اضطرت استجداء بعض من أقاربها.. خرجت فاطمة من المستشفى وهي تردد «أولم ماعندوش يمشي يموت.. لينا الله.. لينا الله...». لم يكن هذا حال فاطمة فقط بل حال العديدين من المرضى الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على المستشفيات بمختلف مدن المغرب، فحتى العلاج بالمستشفيات والمصحات العمومية أصبح يتطلب من المريض تكاليف مهمة فكيف بالأحرى المراكز الاستشفائية الجامعية والمصحات الخاصة..الذي أصبحت بعيدة المنال أمام االملايين من المواطنين. حتى ورقة الاحتياج التي يلوح بها المرضى أمام ممرضي وإداريي هاته المستشفيات وهم يعتقدون أنها «فكاكة لواحل» لم تعد تجدي نفعا.. هذا ربما كان في فترة سابقة أما الآن فما على االمرضى إلا أن يدسوها في جيوبهم الخاوية ربما تدفؤها في مقابل عدم توفر أحد زينتي الحياة.. المال. بطاقة راميد، هي الوسيلة الذي وجد المتدخلون أنها حل لأزمة التطبيب والاستفشاء في المغرب.. هذه البطاقة التي ستمكن المرضى من العلاج مجانا وبدون أية شروط.. سيكون مطلع سنة 2012 بداية الشروع في توزيعها على على 5ر8 مليون نسمة من المعوزين وذوي الدخل المحدود بعد أن انتهت الفترة التجربة بجهة أزيلال تادلة بنحاج علىحد تعبير مسؤلي وزارة الصحة.. بداية الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد سيكون موعد بدء اللجان التي أنشأت مؤخرا أشغالها، وذلك بتحديد الفئات المستهدفة ولوجها إلى العلاجات ووضع آليات الخدمات الصحية، هذا بالإضافة إلى العمل على تمويل نظام المساعدة الطبية. «سمعت أن بطاقة «راميد» هذه ستجعل ابني يستفيد من العلاج من مرضه المزمن مجانا بعد أن لم يعد لي ما أبيعه من أجل علاج هذا المرض المكلف»، تقول خديجة أم لطفل يعاني من الهيموفليا، لكنها تعود لتضيف، «من يدري ربما لن أستفيد من هذه البطاقة عن قصد أو غير قصد!!». عن هذا يقول مصدر من وزارة الصحة «إن التجربة التي انطلقت قبل سنتين في جهة تادلة أزيلال، مكنت المشرفين على نظام المساعدة الطبية من الوقوف على العراقيل والثغراتوالصعوبات التي قد تطفو على السطح خلال تطبيق هذا النظام، وبالتالي سنتمكن من تجاوزها». ليضيف قائلا «ستعمل الوزارة على تعميم المساعدة الطبية على 60 في المائة منها للمناطق النائية التي تعرف خصاص، مع وضع آليات تدبير وحكامة نظام المساعدة الطبية ووضع الإطار العام الذي سيمكن من تحديد الفئات المستهدفة وإحداث المكاتب والخلايا واللجن الإقليمية المكلفة بعملية الأجرأة والتعميم على المستوى الترابي، بالإضافة إلى إنجاز عمليات تكوين المكونين على المساطر الإدارية المعتمدة وتعيين الأطر الإدارية المكلفة بالنظام على صعيد العمالات والأقاليم وكذا إحداث بوابة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة». إجراءات ممتازة يصفها العديد من المتخلين والمهنيين، لكن في رأيهم هل نظام المساعدة الطبية بالفعل سيحل مشكل الصحة في المغرب في غياب الاهتمام بالمنظومة الصحية بشكل عام والبنية التحتية للصحة في المغرب بشكل خاص؟ لتبقى «ما تبقاوش واقفين هنا راه سكانير وليريم خاسرين»، و«سير جيب الخيط والدواء قبل ما نباداو العملية» و«راه كاين بزاف غيرك كيتنساو الطبيب»... وغيرها كثير من العبارات التي لا يعرف غيرها بعض ممرضي المراكز الاستشفائية والمستشفيات العمومية ببلادنا في كثير من الأحيان.. 5699 مستفيد بجهة تادل أزيلال لم يكن اختيار جهة تادلة أزيلال من طرف الفاعلين بمحض الصدفة وإنما جاء هذا الاختيار بناء على معطيات اقتصادية واجتماعية خولت لهذه المنطقة أن تعيش على وقع التجربة النموذجية التي ستستمر عشرة أشهر قبل أن تعمم على باقي المدن المغربية. وعلى إثر هذا تم تشكيل تسعة وأربعين لجنة محلية دائمة ولجنتين إقليميتين دائمتين وتقديم الدعم المادي والبشري الكافيين لمستشفيات الجهة، مع إبرام صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإنتاج بطائق الاستفادة من النظام المذكور. وبلغ عدد البطائق الخاصة بنظام المساعدة الطبية “راميد” التي تم توزيعها 5699 بطاقة على الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود ، الذي تم إطلاقه في إطار تجربة أولى بجهة تادلة أزيلال قبل تعميمها على مجموعة من جهات المغرب . واستفاد 2984 شخصا من الاستشارات الطبية الضرورية في مختلف مستشفيات الجهة، “وأضافت نفس المصادر أن ” مستشفى بني ملال استقبل أكبر عدد من المرضى (1859)، يليه مستشفى أزيلال (458) وقصبة تادلة (379) والفقيه بن صالح (288)، بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 6،2 مليون درهم”. وتيرة توزيع البطائق بالمنطقة كانت بطيئة، خاصة وأن صعوبة تحديد المستفيدين من هذا البرنامج تشكل عائقا له، لأن بعض الشرائح التي من المفترض أن تستفيد منه دخلت في النظام الإجباري عن المرض، موضحا أن نسبة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، والذين يذهبون إلى المستشفيات تبلغ 1 في المائة، الشيء الذي يؤكد عزوفهم عن الذهاب إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية.” ضعف المؤهلات والوسائل اللوجيستيكية، كانت السبب الرئيسي في فشل العملية برمتها، حسب العديد من المهتمين، كما أن المستشفيات لا تتوفر على موارد بشرية وطاقات مؤهلة، مما يبين أن نظام المساعدة الطبية تعتريه العديد من الهفوات. يضاف إلى ذلك عدم إشراك المهنيين والنقابات في البرنامج. من يستفيد من نظام المساعدة الطبية وكيف يتم تمويله؟ حدد القانون مصادر تمويل نظام النساعدة الطبية أو «الراميد» في ميزانية الدولة والجماعات المحلية بالإضافة إلى مساهمة بعض المستفيدين. وتقدر التكلفة الإجمالية لتمويل هذا النظام حسب نتائج الدراسة الاكتوارية، بحوالي 2.7 مليار درهم تتوزع كالتالي 75 % تمويل الدولة، 6 %مساهمة الجماعات المحلية و19 % مساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة. بخصوص مساهمة المؤهلين فهم مقسمون إلى فئتين : الأولى : الأشخاص في وضعية الهشاشة: تحدد المساهمة السنوية الجزئية في 120 درهما للشخص في حدود سقف 600 درهما للأسرة كيفما كان عدد أشخاصها. الفئة الثانية : وهم الأشخاص في وضعية فقر ففي هذه الحالة فالجماعات المحلية تعتبر مشاركة في تحمل مجانية العلاجات من خلال تحملها مساهمة 40 درهما في السنة عن كل الأشخاص في وضعية فقر القاطنين في دائرتها. ويستفيد من هذه البطائق المجانية الأشخاص الغير الخاضعين لأي نظام تأمين إجباري عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية، بالإضافة إلى أزواجهم والأولاد الموجودين تحت كفالتهم غير المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأصول غير المشموليين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذا ناهيك عن المستفيدين بحكم القانون وهم الأشخاص القاطنون بالمؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ ومؤسسات إعادة التربية ونزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص غير المتوفرين على سكن قار. ومن الضروري أن يتقدم الراغب في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بطلب الاستفادة، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق كنسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية ووثائق رسمية لكل فرد من أفراد الأسر وصورتان شمسيتان للزوج والزوجة وشهادة مدرسية للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة وشهادة الحياة الجماعية وشهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته التامة والدائمة، بالإضافة إلى شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة وشهادة السكنى. وفي حالة عجز جسدي يجعل الطفل في استحالة كلية ودائمة للقيام بنشاط مأجور، يجب الإدلاء في هذا الإطار بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح المختصة تثبت وجود هذا العجز.. وعلى المعنين تقديم طلبات الانتساب من قبل رب الأسرة وتقديم معلومات عن الممتلكات الشخصية والدخل المالي وعدد الأفراد الذين يعيلهم. وستحصل الفئات التي تُعتبر متأثرة بالفقر على بطاقات راميد للتأمين الصحي صالحة لعام واحد مقابل مساهمة مالية سنوية مقدارها 120 درهما عن كل فرد مع سقف لا يتجاوز 600 درهم لكل عائلة. وسيحصل من تم تصنيفهم في خانة الفقر المدقع على بطاقة راميد صالحة لفترة سنتين وستتكفل السلطات العامة بدفع مساهمتهم المالية. ويستفيد الأشخاص المحددون من العديد من خدمات صحية حددت في الاستشفاء مع توفير الأدوية وأكياس الدم والمرور بالمستعجلات والفحوصات المتخصصة الخارجية، بالإضافة إلى التصوير بالأشعة والتحاليل الطبية والفحوص الوظيفية وحصص تصفية الكلي. كذلك يستفيد الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة من خدمات متنوعة مقدمة على هذا المستوى. ويذكر أن العلاجات الصحية الأساسية كالاستشارات الطبية العامة وتتبع الولادة والطفل والتخطيط العائلي وكذا علاج الأمراض المنتقلة جنسيا والأمراض الوبائية والطفيلية والاجتماعية هي الأخرى تدخل ضمن الخدمات المقدمة بنظام المساعدة الطبية، ناهيك عن الاستفادة المقدمة على مستوى الصحة المدرسية والجامعية والتلقيح.
