أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 "ليس تقشفيا ولا يتضمن أية ضرائب جديدة". وقال بوسعيد خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون ميزانية 2015 إن هذا الأخير "ليس تقشفيا ولا يتضمن أية اقتطاعات في الميزانية ولا ينص على أي ضرائب جديدة، بل بالعكس، فقد تم رفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم مقابل 6ر186 مليار درهم سنة 2014″. وأوضح أنه تم تخصيص 4ر2 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومي المذكورة لتعزيز استثمار الميزانية العامة لتصل إلى 54 مليار درهم التي ستخصص للمشاريع التي تم إطلاقها مع السعي إلى تسريع وتيرة تنفيذها وتحسين وقعها على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم، أساسا، الأوراش الكبرى للبنيات التحتية وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية بغرض تنويع القطاعات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية. وفي ما يتعلق بالضرائب، أبرز الوزير أن الضغط الضريبي انتقل من 27 بالمائة سنة 2008 إلى 3ر22 بالمائة سنة 2013 بغرض تعزيز تنافسية المقاولات المغربية. وفي معرض حديثه عن السياق العام لمشروع قانون مالية 2015، أبرز الوزير أنه تم إعدادها في سياق دولي متسم باستقرار في النمو في منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فيما سجل الاقتصاد الوطني أداءات مهمة بآفاق واعدة. وذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستند على عدد من الفرضيات التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، موضحا أن المشروع يتوخى أيضا تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتفعيل الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا إنعاش الشغل. وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أبرز بوسعيد أنه تم تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم من مجموع اعتمادات الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إحداث 22 ألف و510 منصب مالي سنة 2015، في ما سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لتدابير دعم التماسك الاجتماعي.
