خصصت حكومة عبد الإله بن كيران أزيد من مليار درهم لنظام المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الهشة «راميد» برسم قانون مالية 2014. وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في رده على الانتقادات الحادة التي وجهتها فرق المعارضة بمجلس المستشارين لمشروع قانون مالية 2014، أنه "تم تخصيص 12,91 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية جيدة، منها أزيد من 1 مليار درهم لشراء الأدوية في إطار مواكبة نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي بلغ عدد المستفيدين منه 5,47 مليون مستفيد". وأكد أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 «يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياته». واعتبر بوسعيد أن القول بأن مشروع قانون المالية هو مشروع تقشفي ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين «مجانب للصواب وينطوي على قراءة غير موضوعية لمضامين هذا المشروع»، حسب تعبيره. وبرر الوزير حكمه بأن "أكثر من 53 في المائة من الميزانية في المشروع مخصصة للقطاعات الاجتماعية، من بينها 35 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، و45,58 مليار درهم لمواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، و8,92 مليار درهم لتطوير التعليم العالي". من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع مالية 2014 "خصص 13,53 مليار درهم برسم مساهمة الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد و2 مليار درهم للتغطية الصحية والاجتماعية في صناديق الاحتياط الاجتماعي، ومليار و700 مليون درهم لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرعاها الملك محمد السادس، إلى جانب تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي لتبلغ ما يناهز 3 ملايير درهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه". وتابع محمد بوسعيد أنه "تم تخصيص 103,7 مليار درهم لكتلة الأجور، منها حوالي 3 ملايير درهم برسم عمليات الترقي في الدرجة والسلم التي ستتم بالوتيرة المعتادة "على عكس ما ذهبت إليه بعض التدخلات"، بالموازاة مع ر"صد 4,6 مليار درهم لتسوية مستدركات الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة، والتحكم في معدل التضخم في مستوى لا يتجاوز 2 في المائة، وتمديد وقف رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته من فاتح يناير إلى 30 أبريل المقبل".
