بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام البرلمان بمجلسيه

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.


وتوقع بوسعيد تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر4 في المائة خلال سنة 2015 وتقليص العجز إلى 3ر4 في المائة والزيادة الإرادية ب9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم.


وفي هذا الاطار أبرز بوسعيد الزيادة في عدد المناصب المالية بنسبة 25 في المائة، حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و510 منصبا ماليا.


وأضاف أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق.


كما يأتي إعداد مشروع القانون المالي، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.