قرار بعزل أحمد اليعقوبي الكاتب العام لوزارة الإتصال

علمت "أحداث.أنفو" أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، أصدر أمس الاثنين 3 نوفمبر 2014، قرارا بعزل الكاتب العام لوزارة الاتصال أحمد اليعقوبي، الذي مر على تنصيبه أقل من ثمان أشهر، و ذلك بطلب من وزير الاتصال مصطفى الخلفي.
وحسب أخبار واردة من وزارة الاتصال، فإن ما عجل برحيل أحمد اليعقوبي الكاتب العام، هي انخراطه في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، وحمله للشارة الحمراء على ساعده في نفس اليوم، حسب مصادرنا، قبل أن يمتثل لأمر وزيره وينزعها في موقف محرج و غير مفهوم.
أحمد اليعقوبي، الذي تم تعيينه الخميس 13 مارس 2014، إثر انعقاد الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي. عرف حفل الاستقبال المخصص له، الحديث عن الدفع قدما بمسلسل الإصلاح الذي يروم تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات بمجال الإعلام والاتصال، حسب وزير الاتصال، لكننا نعرف اليوم، أن الدفع الواضح، هو ما حصل للكاتب العام ليخرج من الباب الصغيرة.
مصير كان منتظرا، فمنذ تعيينه، تفجرت في وجه الخلفي قضية المغادرة الطوعية التي استفاد منها أحمد اليعقوبي، وذلك بعدما رفضت وزارة المالية التأشير على ملفه، بحجية أنه كان موظفا واستفاد سابقا من المغادرة الطوعية، وبالتالي حرمته من راتبه الشهري.
وقد تأكد أن اليعقوبي بالفعل، كان موظفا في المكتب الوطني للسكك الحديدة واستفاد من المغادرة الطوعية من سلك الوظيفة، بعد استفادته من أموال الخدمة واستفادته من أموال التعويض، وهو الأمر الذي يمنع عودته إلى الوظيفة، بموجب القانون.
فكيف مر هذا الأمر على مصطفى الخلفي و على المجلس الحكومي برئاسة بنكيران كل هذا الوقت ?