هل تجهض اللائحة الوطنية حلم النساء بالمساواة الانتخابية

النساء لسن راضيات هذه الأيام، ملف المساواة في التمثيلية السياسية بين الجنسين يتعثر بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، ليتم نقل الملف بنقطه العالقة إلى المؤسسة التشريعة، حيث الضغط كله موجه الآن نحو المناقشات البرلمانية للقانون التنظيمي لمجلس النواب سواء على مستوى الجلسة العمومية أو على صعيد مشاورات لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، هذا القانون الذي أقر نظام لائحة وطنية تخصص ستين مقعدا للنساء وثلاثين مقعدا للشباب، والذي رأت فيه الحركة النسائية لم يستحضر روح الدستور الجديد والتزامات المغرب أثناء الصياغة والتي تنطلق من الثلث في المقاعد كحد أدني للتمثيلية النسائية في أفق المناصفة.
ثلاث صيغ للائحة وطنية «غير مقنعة».
وزير الداخلية الطيب الشرقاوي يدعو الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى مقر الوزارة ويضع بين أيديهم الصيغة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، ثم يجلس الجميع على طاولة النقاش لبحث التوافق حول اللائحة الوطنية، لتصل بعد خلاصات المشاورات إلى مسامع النساء بالتنسيقية الوطنية النسائية، فتنطلق شرارة الغضب ليدخلن في سباق مع الزمن بعقد لقاءات جمعتهن بوزير الداخلية والأمناء العامين للأحزاب من أجل المزيد من المقاعد بالبرلمان، لكن التعديلات التي ادخلت على السيناريو الأول والثاني والثالث للمشروع، لم تأت بجديد في نظر الحركة النسائية، ليدخل إلى سباق السرعة النهائية في اتخاذ القرارات والمواقف.
الصيغة الأولى : تسعين مقعدا مناصفة بين النساء والشباب
لم يرق للنساء بالتنسيقية الوطنية النسائية التي تضم الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، ومنتدى النساء البرلمانيات وحركة نساء من آجل نساء ما جاء في مشروع القانون التنظيمي بخصوص التمثيلية السياسية للنساء بالبرلمان، فقد اعتبرن المقتضيات التي أتت بها اللائحة الوطنية باقتسامها مع الشباب تتناقض وتتعاض مع الدستور الذي ينص في المادة 19 على مبدأ المناصفة، الذي تطمح له الحركة االنسائية، وقد أكدت خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة أن نصف عدد مقاعد اللائحة لا يرقى حتى إلى الثلث الذي التزمت به الدولة كحد أدني لمتمثيلية النساء في أفق المناصفة.
وأمام هذا الوضع الذي أثار حفيظتهن لم يقفن مكتوفاتي الأيدى، بل شمرن على سواعدهن وانطلقن إلى طرق باب أكثر من مسؤول حكومي وحزبي، فكان وزير الدخلية أول من فتح لهن الباب وجلس معهن إلى طاولة النقاش، حيث وجدت مطالبهن ومقترحاتهن أذانا صاغية، توكد الرباح، وبالمقابل أوضح لهن أن ما يتم التوصل إليه، هو خلاصات النقاشات التي تجري مع مسؤولي الأحزاب السياسية ،ولك بعدما قدم لهن تطمينات وضمانات بالعمل في اتجاه الرفع من تمثيلية النساء بالبرلمان والمجالس المنتخبة.
تطمينات وزير الداخلية أطفأت شرارة غضب نساء الحركة النسائية، فلم يتوانين في نقلها ووضعها على مكاتب أمناء الأحزاب السياسية ،بعدما طرقن باب كل من حزب التقدم والاشتركية، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وأحزاب أخرى ، ليردد عليهن أمناؤها نفس اللازمة «نحن لسنا ضد توسيع مشاركة النساء وسنعمل على دعمها خلال المشاورات مع الداخلية».
الصيغة الثانية: لائحة ب 75 مقعدا فقط
في الوقت الذي هدأت تطمينات وزير الداخلية وأمناء الأحزاب من روع النساء، جلسن ينتظرن ما ستسفر عنه التوافقات الانتخابية بين الداخلية والأحزب، تأتي الصيغة الثانية من مشروع القانون بخصوص اللائحة الوطنية متناقضة مع ماسبق أن تعهد به وزير الداخلية وأمناء الأحزاب، أي أنها سارت في اتجاه التقليص وليس توسيع المشاركة السياسية للنساء،وذلك بانتقاص 15 مقعدا مقارنة مع الصيغة الأولى من المشروع، وهو ما دفع الرباح إلى وصف الصيغة الثانية ب«الصادفة»، وجعلتها تعلق على المستجد المفاجىء بنبرة لا تخلو من يأس، « كل ما فهمته، هو أن الدولة ليست لها الارادة للاصلاح وغير مستعدة للنهوض بأوضاع المرأة بالرغم من الالتزامات الدولية في المجال».
خيبة أمل النساء كانت كبيرة، فقد كن ينتظرن أن تتوسع اللائحة الوطنية لتقف على الأقل عند حدود 120 مقعدا، أي ثلث المقاعد، في انتظار المناصفة، لكن ذلك لم ينل من عزائمهن إلى درجة الاحباط، فقد دخلن على الخط، وبدأن يتهيأن للعب أوراقهن التصعيدية، بدءا بتنظيم ندوة صحفية شرحن فيها موقفهن من المستجدات التي جاءت بها المشاوارت التي تجري بين الداخلية والأحزاب السياسية، تلاها تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية بعدد من المدن جمعت الحركة النسائية بكل أطيافها تدارسن من خلالها التمثيلية النسائية على ضوء مقتضيات الدستور، وفي الوقت نفسه كانت عينهن على المشاورات التي كانت ماتزال مستمرة بين الطيب الشرقاوي وأمناء الأحزاب، وما الجديد الذي ستحمله النسخة الثالثة من مشروع القانون.
الصيغة الثالثة: تسعين مقعدا، 60 للنساء و 30 للشباب
التعديل الذي أدخلته الحكومة على اللائحة الوطنية لم ينل رضى التنسيقية الوطنية للنساء، فلم يترك أمامها أي خيار سوى الانتقال إلى السرعة النهائية في التصعيد، بعدما تجاوز ردهات الداخلية وأخذ طريقه إلى البرلمان من أجل المصادقة، بادرت إلى إصدار بيان أعلنت فيه أنها فوجئت بعد أن أكد كل الفاعلين السياسيين في لقاءات سابقة على «ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء والتزامهم بعدم المساس بمكتسب اللائحة الوطنية»، وأضاف البيان أن المقترحات الجديدة «لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة تمثيلية لا تتجاوز 15 % »، وأمام تسارع الأحداث، أخرجن من جعتبهن ورقة ثانية تمثلت في تتظيمهن وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع افتتاح عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب لدورة اسثتنائية للمجلس من أجل التداول والمصادقة على القوانين الانتخابية ومن بينها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ينص على اللائحة الوطنية، وقد زدن من حدة التصعيد بتنظيم مسيرة أخرى أمس، الاثنين وبنفس المكان ، لما كان مشروع القانون معروضا على أنظار الجلسة العامة في محاولة ضغط من جانب الحركة النسائية على الفاعلين السياسيين المعنيين من أجل إدخال تعديلات عليه قبل المصادقة عليه ، هذا في الوقت الذي أعدت فيه الحركة مذكرة للطعن في القانون في حالة ما إذا حصل مصادقة البرلمان، وذلك أمام المجلس الدستوري ل«تناقضه مع مقتضيات الدستور» كما جا|ء في بيان التنسيقية الوطنية النسائية.