اللائحة الوطنية.. قنبلة موقوتة تهدد بتفجير الوضع الداخلي للأحزاب

بعد تشبث النساء بمطلب المناصفة ورغبة الشباب في «دخول» البرلمان

كانت اللائحة الوطنية على مدار الأسابيع الماضية مثار جدل بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية من جهة، والحركة النسائية المطالبة بالمناصفة من جهة ثانية. فمن مقرات الأحزاب إلى مقر وزارة الداخلية
ثم قبة البرلمان، تطور النقاش بنحو متسارع جعل نساء المملكة يثرن في وجه الجميع، ويلعبن كل الأوراق التي بين أيديهن في سبيل دفع الأحزاب والداخلية إلى التراجع عن الصيغة التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس النواب، لكن، يبدو، أن مطلبهن بالمناصفة يصطدم ب«توافق» الأحزاب والداخلية حول تشكيلة اللائحة المختلطة.
«الثلث دابا.. والمناصفة غدا.. وما مفكينش» شعار رفعته فعاليات نسائية وحقوقية وبرلمانيات خلال وقفة احتجاجية نظمت الاثنين المنصرم أمام البرلمان، وبه وضعت تلك الفعاليات إصبعاً على جرح الحالة الراهنة، حيث تتوالد المواقف والسجالات من كل خطوة وكل كلمة وموقف، عاكسة وجود انقسام حاد داخل البرلمان بين أحزاب الأغلبية ذاتها، وضع التوافق الذي انتزعه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في لقاءاته مع زعماء الأحزاب، في قفص الاتهام.
وفي الوقت الذي كانت الحركة النسائية تنتظر أن يتحقق ما بشر به الفصل19 من دستور المملكة الجديد من حلم بالمساواة الانتخابية والمناصفة، من خلال توسيع اللائحة الوطنية لتصل إلى حدود 130 مقعدا، أي ثلث المقاعد في انتظار المناصفة، جاءت الصيغة الثالثة للائحة الوطنية مخيبة لآمالها، بعد أن اكتفت بمنح النساء 60 مقعدا، مقابل 30 مقعدا للشباب، وهو ما يعني بلغة الأرقام أن نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب القادم لن تتجاوز في أحسن الأحوال 15 في المائة.
ولم تخف قيادات التنسيقية الوطنية النسائية عدم رضاها ورفضها لتلك الصيغة المتوافق بخصوصها بين الأحزاب والداخلية، موضحة أنها «جرت في غياب النساء المغربيات، وتمت على حساب مصالحهن ومكتسباتهن ومطالبهن الأساسية»، ومعتبرة إياها «خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور، الذي صوتت عليه النساء بكثافة، بل حتى عن مضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي».
معركة المناصفة بدأت
دخلت التنسيقية الوطنية النسائية، التي تضم في عضويتها الحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة، ومنتدى النساء البرلمانيات، وحركة نساء من أجل النساء، في سباق مع الزمن من أجل دفع الفاعلين السياسيين إلى التراجع عن الصيغة الثالثة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، سالكة طريق الترافع حول التمثيلية السياسية للنساء والمقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة، الذي استهلته بتنظيم ندوات صحافية وسلسلة من الأيام الدراسية في مدن عدة، وأتبعته بتنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان تزامنا مع افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان المخصصة لدراسة والمصادقة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، قبل أن تنقل حملة الترافع إلى البرلمان والفرق النيابية بمناسبة مناقشة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وبالرغم من أن التنسيقية الوطنية النسائية أفلحت في كسب دعم أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي قد يعينها في الترافع أمام وزير الداخلية ويقوي مطلبها بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتوسيع تمثيلية النساء بالمؤسسة التشريعية، فإن خيبة أملها كانت كبيرة بعد أن وجدت أن دعم رؤساء باقي الفرق الأحزاب السياسية تبخر بعد أن اصطفوا إلى جانب اللائحة الوطنية بدعوى عدم الخروج عن التوافق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يشكل هذا الأسبوع محطة للحسم في النقاش المثار حول اللائحة الوطنية على مستوى المؤسسة التشريعية، تعتبر فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن اعتماد الصيغة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن اللائحة الوطنية، «سيكون انتكاسة للديمقراطية ومأساة، كما سيكون أول تشريع للبرلمان بعد الإصلاح الدستوري يعمل على خرق الدستور والمواثيق الدولية»، مطالبة في تصريحات ل«المساء» بالقطع مع ثقافة التوافق.
وذهبت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بعيدا حينما اعتبرت أن «النقاش الدائر حاليا حول اللائحة الوطنية يظهر، مع كامل الأسف، ونحن بصدد أول امتحان لتنزيل دستور المملكة الجديد، أن هناك خروجا عن روحه وإفراغا لمحتواه، ومحاولة لخلق صراع وهمي وعبثي بين النساء اللائي يمثلن نصف المجتمع والشباب كفئة عمرية تتكون من الذكور والإناث، عوض فتح النقاش حول ملفات أساسية من شأنها إعادة الثقة إلى المؤسسات والعمل السياسي، وتهم بالأساس محاربة الفساد الانتخابي وتجديد النخب النسائية والرجالية، ومسؤولية التشريع».
وحسب العسولي، فإن الدستور الجديد كان واضحا في فصوله (6 و30 و19) من حيث تأكيده على المناصفة والتزام الدولة بوضع تدابير من أجل تحقيق ذلك، وإقرار تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
وفيما يبدو أنه رسالة إلى من يهمه الأمر، تؤكد العسولي بأن الحركة النسائية لن تقبل أن تشارك في خرق الدستور من خلال اعتماد اللائحة الوطنية بالصيغة الحالية، وأنها ستعمل على تقييم مواقف الأحزاب السياسية وكيفية تعاملها مع تنزيل الدستور الجديد والتمثيلية النسائية وتجديد النخب، ووضع كل حزب أمام مسؤوليته.
ولئن كان انتزاع مطلب المناصفة أو على الأقل التراجع عن الصيغة الحالية للائحة الوطنية، يبدو صعب المنال على جبهة مجلس النواب، فإن أمل النساء في جعل اللائحة خالصة لهن من دون الشباب، كما كانت، والرفع منها إلى 130 مقعدا، يبقى معلقا على المذكرة التي تعتزم التنسيقية الوطنية النسائية رفعها إلى المجلس الدستوري للطعن في القانون التنظيمي لمجلس النواب. فهل ستربح نساء المملكة معركة المجلس الدستوري أم أن حلمهن بالمناصفة سيبقى مؤجلا إلى حين؟