الاتحاد الأوربي يخصص دعما جديدا للمغرب بقيمة 1,76 مليار درهم لإصلاح مجالي القضاء والصحة

أفادت مفوضية الاتحاد الأوربي، أمس الاثنين، بأنه تم تخصيص دعم أوربي جديد بقيمة 1,76 مليار درهم لفائدة الإصلاحات التي يباشرها المغرب في مجالي القضاء والصحة.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمفوضية بأنه سيتم خلال سنة 2015 التوقيع على برنامجين جديدين لدعم إصلاحات القضاء والصحة في المغرب، سيتم بموجبهما تخصيص غلاف مالي بقيمة 1,76 مليار درهم.
ويسعى الاتحاد الأوربي، في هذا السياق، إلى دعم برنامج الإصلاح الطموح لمنظومة العدالة الذي كشف عنه المغرب في شتنبر 2013، بحيث وضع لهذه الغاية برنامجا بقيمة 70 مليون أورو (أكثر من 770 مليون درهم)، بهدف "ضمان ولوج عادل إلى القضاء".
وبعد أن ذكر بأن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يعد ثمرة سنة كاملة من الحوار الوطني حول الإصلاح الشمولي والمهيكل للقضاء، شدد الاتحاد الأوربي على أن مسلسل الإصلاح هذا سيكون له تأثير كبير، سواء من حيث تعزيز دولة الحق والقانون أو احترام الحقوق الأساسية أو من حيث تحسين مناخ الأعمال.
كما سيستفيد إصلاح القطاع الصحي بدعم بقيمة 90 مليون أورو (990 مليون دهم)، يخصص أساسا لدعم صحة الأم والطفل وتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، وتعزيز الوعي الصحي بين أوساط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على التكفل بالأمراض غير المعدية وتعزيز حكامة القطاع وتفعيل نظام معلوماتي موحد.
والجدير بالذكر، يضيف البلاغ، أن الاتحاد الأوربي كان قد منح المغرب أيضا في سنة 2009 دعما بقيمة 98 مليون أورو، مما أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ بخصوص الولوج وتجويد الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق القروية خلال فترة 2010-2014. وبذلك، يكون الاتحاد الأوربي قد خصص ما مجموعه 188 مليون أورو لقطاع الصحة منذ 1997.
واعتبر البلاغ أن قطاع الصحة في المغرب شهد تقدما كبيرا على مدى السنوات الأخيرة، بعد اعتماد العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز الولوج العادل للخدمات الصحية في مختلف ربوع المملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 قد كرس الحق في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.