أعلن برونو دوطوما السفير رئيس مندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن المغرب استفاد من مبلغ إجمالي يقدر ب9 ر227 مليون أورو في إطار المبالغ المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي برسم سنة 2008 لتمويل مشاريع تنموية تقوم بها المملكة. وأوضح خلال ندوة صحفية حول «التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي: حصيلة2008 آفاق2009 والوضع المتقدم»أن هاته المبالغ ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التي تنوعت بين قطاعات الطاقة والطرق القروية والإدارة العمومية والتغطية الصحية ومحاربة الأمية. وأبرز دوطوما بأن120 مشروعا استفاد من هذه التمويلات التي همت بالخصوص نظام التغطية الصحية الأساسية بقيمة40 مليون أورو ومحاربة الأمية 17 مليون أورو وإصلاح الإدارة العمومية 73 مليون أورو ومجال الطاقة (66 ر76 مليون أورو والطرق القروية 8 ر9 مليون أورو فضلا عن تقديم تسهيلات في الاستثمارات الموازية. وبخصوص برنامج اللجنة برسم2009 أبرز دوطوما وجود إرادة لدى الاتحاد الأوروبي في «الانخراط» في برامج الدعم القطاعي, وبالخصوص إصلاح قطاع الصحة وميداني الاستثمارات والصادرات, وإعمال استراتيجية التعليم وتطهير المياه ومحاربة التلوث. وأكد أن المغرب الذي يأتي على رأس قائمة بلدان الجوار المستفيدة من دعم الاتحاد الأوروبي سيستفيد خلال2009 من تقديم مبالغ إضافية تصل إلى317 مليون أورو. وأضاف أن القطاعات المعنية هي الصحة التي ستستفيد من مبلغ86 مليون أورو و 93 مليون أورو ستمنح للتعليم ومبلغ50 مليون أورو للماء والتطهير السائل, كما سيتم رصد20 مليون أورو لتفعيل برنامج الشراكة و8 ملايين أورو لدعم إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, بالإضافة إلى تخصيص60 مليون أورو لدعم الاستثمارات والصادرات. وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن المملكة ستستفيد من115 مليون أورو برسم ميزانية2010 من بينها40 مليون أورو, ستخصص للقطاع الفلاحي و25 مليون أورو لفك العزلة عن المناطق النائية و20 مليون أورو لورش إصلاح القضاء, فيما سيستفيد قطاع التكوين المهني من30 مليون أورو. وبخصوص منح المغرب الوضع المتقدم أوضح دوطوما أن هذا الوضع المتميز يفتح أمام المملكة آفاقا «غير مسبوقة»» في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيث يقدم خارطة طريق «طموحة» على مستوى التعاون السياسي والسوسيو-اقتصادي مع وجود للمرة الأولى هدف صريح يتجلى في التلاقي حول المكسب الجماعي والإنخراط المتزايد للفاعلين الاجتماعيين» وأضاف أنه بهذا الوضع الجديد فإن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحتل مكانة هامة ضمن سياسة الجوار كما تشكل بداية «مسار جديد» سيترجم خلال السنوات المقبلة من خلال أعمال وإنجازات بنيوية وإصلاحية تستفيد منها الممكلة. وخلص إلى أن التعاون المالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل الأداة القمينة بتجسيد الطموحات السياسية للجانبين بشكل ملموس.
