ما الذي يقع بين مصطفى الرميد وموقع "هسبريس"؟

جرت العادة لسنوات عديدة، قبل الاستوزار، أن تكون المياه جارية بين مصطف الرميد وبين موقع "هسبريس" لكن المتتبعين للتطورات الجارية حاليا بين أشهر موقع مغربي على الأنترنيت وبين وزير العدل والحريات تقول العكس.
هكذا وبعد تكذيب أول بخصوص "جيمات" الفيسبوك لكل من ينوه بالإرهاب، أتى تكذيب ثان صادر عن نفس الجهة أي عن ديوان مصطفى الرميد يستهدف نفس الوسيل الإعلامية أي "هسبريس" وهذه المرة بخصوص تصريحات عن المحامين.
ناقل الكفر ليس بكافر، و"أحداث.أنفو" الذي تلقى تكذيب الوزير بخصوص ماورد في الموقع ينشره والسلام. فيما يلي نص البيان
"نشر موقع "هسبريس" بتاريخ 27 دجنبر 2014، خبرا تحت عنوان :" الرميد: قطع يدي أهون علي من التنازل لضغوط المحامين"، جاء فيه " لجأ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى القَسَم للتأكيد على تشبثه النهائي بدم إزالة المادة التي تنص على عدم إلزامية المحامي ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتم إعداده والتشاور بشأنه حاليا."
والحقيقة أن وزير العدل والحريات استعمل عبارة "قطع يدي" للتعبير عن رفض تغيير المادة التي تتضمن عدم إلزامية المحامي في ترافع المواطن ضد قاضي أو محامي، وذلك استنادا إلى الصعوبة التي يجدها المواطن في توكيل محامي للدفاع عنه، بسبب الحرج الذي يتجنبه المحامون في مواجهة زملائهم وفي مواجهة القضاة.
وقد قدم الوزير، بمدينة مراكش يوم الجمعة 26 دجنبر 2014، عرضا مفصلا حول مستجدات مسودة مشروع المسطرة المدنية، وجوابا عن سؤال حول ما إذا كانت هذه المسودة نهائية أكد الوزير أن باب الحوار يظل مفتوحا، وهناك دائما إمكانية للتعديل، غير أن بعض النقاط يعد أمرها محسوما مثل مسألة إتاحة الفرصة للمواطن للدفاع عن نفسه وبدون إلزامية المحامي إذا كان الخصم محاميا أو قاضيا تسهيلا لولوجه إلى القضاء وضمانا لحقه في مقاضاة المحامي أو القاضي، وذلك خلافا لما جاء في التغطية بالصيغة المشار إليه أعلاه."
الديوان