محلات الجزارة بالسوق الأسبوعي خالية من اللحوم الحمراء

يخوض جزارو منطقة اثنين هشتوكة الواقعة بتراب دائرة أزمور إضرابا عن العمل منذ يوم الإثنين 26 أبريل الماضي احتجاجا على تدخلات رجال الدرك الملكي لمصادرة الباقي من اللحوم التي يقومون بتسويقها بالسوق الأسبوعي حين يضطرون إلى نقلها عبر وسائل نقل خاصة تنعدم فيها كل الشروط الصحية لنقل هذه المادة الحيوية سريعة التأثر بالجراثيم الدقيقة و شتى أنواع البكتيريا.
و يقوم هؤلاء الجزارون بذبح ما يناهز 30 رأسا من الأبقار و 100 رأس من الأغنام يوم انعقاد السوق، غير أن محدودية الإقبال على هذا النوع من اللحوم تحول دون بيعهم لكل الكميات المعروضة، ما يضطرهم إلى نقل الباقي منها عبر العربات و سيارات الأجرة و النقل السري و الحافلات (في غياب وسيلة خاصة بنقل اللحوم) في أفق عرضها للبيع بأسواق أخرى أو توجيهها نحو محلات الجزارة ببعض المدن القريبة.
و تسبب هذا الإضراب في خلق أزمة داخل تراب الجماعة القروية لهشتوكة على اعتبار أن عملية الذبح التي تقام يوم الإثنين من كل أسبوع الذي يصادف موعد انعقاد السوق الأسبوعي لذات الجماعة، تؤمن حاجيات آلاف الأسر المنتشرة عبر الدواوير و المداشر التابعة لها من هذه المادة الغذائية، سيما و أن بعض جزاري المركز و دواري سيدي بونعايم و النجوم الذين يروجون اللحوم الحمراء بشكل يومي على صعيد الجماعة القروية قد انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب.
و طالت الانعكاسات السلبية لهذا الإضراب بعض الجماعات القروية المجاورة التي دأب سكانها على التبضع من السوق الأسبوعي لاثنين هشتوكة، سيما جماعة سيدي علي بن حمدوش التي يضطر جزاروها إلى ذبح بهائمهم بمجزرة هشتوكة على اعتبار أن جماعة سيدي علي لا تتوفر على هذا المرفق العمومي.
و زاد امتناع جزاري هشتوكة عن ذبح المواشي و تسويق اللحوم الحمراء من متاعب سكان المنطقة الذين باتوا يتجشمون عناء التنقل إلى المراكز القروية أو الأسواق الأسبوعية أو المدن القريبة كأزمور و البئر الجديد و حد السوالم من أجل اقتناء هذه المادة الغذائية، و هو ما من شأنه أن يكلفهم مزيدا من الأعباء المادية و المعنوية.
و علمت «الأحداث المغربية» أن الجماعة القروية لاثنين هشتوكة قد دخلت على الخط من أجل وضع حد لهذا المشكل، حيث برمجت خلال اجتماع طارئ لمكتب المجلس يوم الإثنين 26 أبريل الماضي ميزانية تقدر بحوالي 25 مليون سنتيم لاقتناء سيارة مجهزة بمعدات التبريد و شروط النظافة اللازمة لنقل اللحوم، و هو الأمر الذي ستتم مناقشته و التصويت عليه خلال دورة استثنائية لذات المجلس عقدت أمس الأربعاء 12 ماي.
و معلوم أن كميات اللحوم التي تظل بحوزة الجزارين بالأسواق الأسبوعية المنتشرة بإقليم الجديدة يتم نقلها عبر وسائل تنعدم فيها كل الشروط الصحية نحو أسواق أخرى بالبوادي أو المدن المجاورة دون أن تتحرك السلطات الأمنية و البيطرية لتطويق هذه الظاهرة (و كذا عمليات الذبيحة السرية) التي يتزعمها أباطرة يعرفهم الخاص و العام، ما ينم عن تواطؤ مكشوف يستوجب تدخل السلطات المركزية حماية لصحة المستهلكين التي تظل خارج اهتمامات المسؤولين المحليين.