عن أي تجديد للنخب نتحدث؟

شهد العالم العربي ثورات كان عمودها الفقري الشباب التواق إلى التغيير والذي فتح عينيه على الحكم المطلق والتوريث اللاشرعي. فالثورة التونسية أشعلها البوعزيزي وقادها شباب الجامعات والمدارس والأحياء الهامشية ضدا على الظلم والتجبر،لكن ماذا حصل؟ التفت فلول النظام السابق باسم حماية الثورة ونصب القائد السبسي رئيسا للوزراء رغم أنه تجاوز 80 سنة، فهل من الممكن أن نرى شبابا في مراكز القرار بتونس؟
وإن تحدثنا عن ثورة 25 يناير بمصر التي أشعلها وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وشباب 6 أبريل وغيرهم. فمن احتواها أليس فلول النظام المصري باسم حماية الثورة في شخص المشير طنطاوي، والآن و نحن على عتبة الانتخابات بمصر قرر شباب ائتلاف الثورة تقديم لائحة مستقلة لخوض غمار الانتخابات، فهل ستتمكن من النجاح وتحقيق مكتسبات حقيقية ؟ أم ستنجح فقط بعض الرموز لتشكل «ديكورا» لمجلس الشعب.
إن صنع أو دوران النّخب، إشكالية سوسيولوجية تاريخية ترتبط بعواملَ محددة، فهناك النّخب الاقتصادية ونُخب المجتمع المدني. لكنْ إذا أردنا أن نحصر الأمر في نُخَب الأحزاب السياسية فإن عوامل أخرى هي التي تُسهم في صنعها، وهي ليست مسألة سياسية فقط، بل هي مرتبطة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، الذي يساهم بدوره في فهم تشكُّل هذه النخب، إذ لا يمر ذلك عبر القنوات الديمقراطية والمؤسساتية، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، وإنما تُشكل عوامل الزبونية والقرابة العائلية والعلاقات القبلية محددات أساسية لتبلورها.
كما أن استقطاب الأعيان والهاجس الانتخابي والحصول على مقاعد كثيرة للدخول إلى الحكومات المتعاقبة، أثرث بشكل أو بآخر على وصول نخب شابة لمراكز القرار واكتفت بلعب دور ثانوي في خدمات دناصير الأحزاب السياسية المتشبثة بمقعدها أيا كان موقعه، فأن ترى حزبا يعقد مؤتمره ويتبجح بشعار تجديد النخب وفي الأخير ترى نفس الوجوه القديمة، التي أساءت ومازالت تسيء إلى مجتمعها وعليها أكثر من سؤال، ترجع وبقوة.
أن ترى نفس البرلمانيين منذ انتخابات 1977 تتهافت على التزكيات وفي سبيلها تغير الحزب أكثر من مرة وعلى رأس كل استحقاق، فأين نحن من تجديد النخب؟ هل سنعيد الثقة للمواطن وهو يرى نفس الشيوخ تتقدم للمعترك السياسي، فكيف لشاب يتجرأ على خوض غمار الانتخابات البرلمانية والمنطق القبلي والمال طاغيان؟ وهل هذا الشاب له المال لخوض غمار انتخابات نزيهة فيها الحد الأدنى من المصاريف من مطبوعات وسيارات وتغذية ؟ فعلى سبيل المثال بدائرة جرسيف نرى أن برلمانيا يوجد بالقبة منذ 1992(باستثناء فترة من 2002الى 2007) يبحث عن تزكية بعد أن قرر حزبه السابق المقاطعة، والآن يبحث عن الحزب المحتضن كأننا في مركاتو الانتقالات الكروية، ووجد ضالته في حزب تقدمي ضمن له التزكية وكذلك ضمن له نساء باللائحة الوطنية ، وبرلمانيا آخر يبلغ من العمر أكثر من 70 سنة وذا مستوى دراسي ضعيف، وآخر يعيث فسادا في جماعته والآخر يعتمد على منطق القبيلة وآخر لا يفقه في السياسة شيئا إلا أنهم يتوفرون على رصيد بنكي و استغلال للنفوذ، فهل بهذه النماذج الستينية سنشجع المواطن على المشاركة بكثافة ؟ وهل بهذه النماذج المحدودة التكوين سنفعل قوانين الدستور الجديد؟
كما أن النخب التقنوقراطية المغلفة بغطاء حزبي لا تعتبر حلا لدوران النخب، فتحالف النخب والأعيان يفقدان الحزب مصداقيته، لكن لا تستطيع هاته الأحزاب الاستغناء عن الطرفين لأن في ذلك فقدانا لقوة انتخابية يستفيد منها الخصم السياسي.
إن المنطق الذي اشتغلت به وزارة الداخلية فيما يهم اللائحة الوطنية، أفضى إلى وضع غير صحي وأفرغ اللائحة الوطنية من محتواها التقدمي، إذ بدأنا نلاحظ نوعا من التهافت على الحصص مقابل التشدد في التشبث بما صار يسمى مكتسبا، كما أن الصراع الدائر حول اللائحة ناتج عن هذا الارتباك الذي ميز المقاربة المعتمدة في الموضوع،إن هاته المقاربة المعتمدة، تعتريها كثير من النواقص ولن تفضي إلى تحقيق الهدف المنشود بتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة تحظى بمشاركة واسعة وتعبئة وطنية قوية، وتمكن في نهاية المطاف من إفراز مؤسسات سياسية متينة بنخب جديدة كفأة ونزيهة وقادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتظر البلاد.إن منطق اللائحة الوطنية يزكي الريع السياسي والتهافت على الحصص، وتم إفراغها من محتواها التقدمي الذي ناضلت الأحزاب الوطنية التقدمية من أجله. الصراع بين النساء والشباب حول (حصة) كل طرف في اللائحة الوطنية صراع خاطئ ونقاش مغلوط من أساسه، نتج عن الارتباك الذي ميز المقاربة المعتمدة في موضوع اللائحة الوطنية ككل. إن التمييز الإيجابي المعتمد لفائدة النساء تمليه ظروف موضوعية وضرورة تدارك تأخر مجتمعي كبير في هذا الباب، إذ أن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة غير ممكن دون مشاركة وتمثيلية منصفة للنساء، ولتمكين اقتصادي واجتماعي فعلي للمرأة.
اللائحة الوطنية، هي آلية أساسية لتحقيق هذا الهدف، إذن فالتأنيث الذي نحن بحاجة إليه في السياسة والأحزاب والمؤسسات هو مسألة استراتيجية تهم المجتمع ككل. أما مقاربة التشبيب فلا ينبغي الزيغ بها عن هدفها الحقيقي ألا وهو تجديد النخب من الجنسين بناء على قيم الاستحقاق والكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام. لذلك يجب اعتماد طريقة تسمح بمعالجة جذرية للوضعية العامة للشباب داخل المجتمع وسبل تطويرها على كافة المستويات وفي كل المجالات وليس فقط في مجال الانتخابات. فاعتماد لائحة وطنية موسعة لا يقل عدد مقاعدها عن ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، بالتناوب بين الإناث والذكور سيضمن بروز نخب شابة جديدة في المشهد السياسي، فمصلحة البلاد ومستلزمات بناء المغرب الديمقراطي الحداثي تقتضي اعتماد هذه المقاربة الشمولية الجديدة الكفيلة بتجديد التعاقد السياسي والاجتماعي بناء على أسس صلبة ومتينة، قوامها مؤسسات ذات مصداقية. وعوض ذلك سنرى آن اللوائح ستملأ بالمقربين أبناء الزعماء وبناتهم وسنرى برلمان التجمع العائلي وسنجد القيادي وابنه وزوجته وربما بنته كذلك. وهذا سيكرس الإحباط السائد بالمجتمع.
‏ Samkhalid32@gmail.com