في افتتاح "السنة القضائية الجديدة" بمحكمة ب"الرباط": تسجيل 36 شكاية فساد مالي و1915 ملف في قضايا البيئة والتعمير

وحركية نقل وتقاعد القضاة داخل السنة تؤثران سلبا على النشاط القضائي

افتتحت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس الماضي السنة القضائية الجديدة برسم سنة 2014، حيث شكل هذا النشاط، الذي يهم مختلف محاكم الدائرة القضائية لهذه المحكمة "ابتدائيات الرباط والرماني والخميسات وتمارة" استعراض الحصيلة وأهم التدابير المتخذة من طرف الجمعية العمومية لهذه المحكمة. واستعرض الأستاذ الحسن الداكي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، حصيلة النشاط القضائي الزجري خلال سنة 2013 بالدائرة الاستئنافية، والتي عرفت تصاعدا مقارنة مع عام 2012، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة 87 ألف و768 إبان 2013، بارتفاع بلغ 65ر18 بالمائة، مقارنة مع سنة 2012 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة 73 ألف و974 . وأشار المسؤول القضائي، إلى أن مجموع الرائج من الشكايات بمختلف محاكم الدائرة القضائية في المجال الزجري بلغ 53 ألف و144 شكاية، أنجز منها 36 ألف و918 لتصل نسبة الإنجاز إلى 46ر69 بالمائة، فيما بلغ مجموع المحاضر المسجلة بالمحاكم 138 ألف و406 محضرا أنجز منها بصفة نهائية 116 ألف و614 محضرا . وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية فقد بلغ مجموع الرائج بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية 4272 قرار، أنجز منها 3351، أي بنسبة 44ر78 بالمائة، فيما بلغ مجموع القضايا الجنحية التلبسية والعادية وحوادث السير رشداء 87 ألف و768، حكم منها 60 ألف و543، في حين بلغ مجموع القضايا الجنحية أحداث ما مجموعه 3200، حكم منها 2033، أما قضايا التحقيق فقد سجل 1773، إضافة إلى مخلف وصل إلى 882، أي ما مجموعه 2655 أنجز منها 1375 . وأوضح الأستاذ الحسن الداكي أن عدد القضايا الإرهابية المحالة على النيابة العامة عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2012، إذ بلغ عدد المسجل 64 قضية خلال سنة 2013 عرضت على قضاء التحقيق، قدم فيها 138 شخص، فيما كان قد سجل خلال سنة 2012 ما مجموعه 31 قضية كان مجموع المقدمين بموجبها 105 شخص. وعلى مستوى الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه فقد بلغ عدد الشكايات 63 شكاية برسم سنة 2013، في حين كان عددها خلال سنة 2012 ما مجموعه 58 شكاية، فيما بلغ مجموع القضايا المرتبطة بجرائم البيئة على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة 1004 قضية، أنجز منها 911، أما قضايا التعمير فقد سجل 4682 قضية أنجز منها 3694. من جهته أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ إدريس بلمحجوب في كلمة الدور الذي تقوم به الإدارة القضائية في تفعيل العمل القضائي ومواكبة المؤسسة القضائية، والحرص على وضع استراتيجيات استشرافية لبناء هيكل سليم وتنظيم محكم من خلال استقراء الإحصائيات واستنطاق وتحليل أرقامها. في هذا السياق ذكر أن القسم الإداري العادي التابع للرئاسة الأولى سجل خلال سنة 2013 حوالي 8436 مراسلة و339 شكاية أجريت فيها كل التحريات وتمت إجابة أصحابها أو الإدارات المعنية ، في حين أن سجل المذكرات والطلبات العارضة التي تواردت على المصلحة بلغ ما يناهز 1235 طلب، التي تمت إحالتها على الشعب المختصة بعد دراستها، في حين بلغ مجموع المراسلات الخاصة 1438 مراسلة، مما يعكس حجم النشاط الملموس بالكتابة الخاصة للمسؤول القضائي. وأكد الأستاذ بلمحجوب أن حصيلة إنتاج السنة القضائية 2013، سواء من حيث المسجل، أو المحكوم، أو المخلف في الميدانين المدني والجنائي جد مرضية، على الرغم من وجود إكراهات تمثلت في نقل سبعة قضاة متميزين أواسط هذه السنة إلى محكمة النقض، وإحالة أربعة على التقاعد ونقل قاضيين آخرين، موضحا أن من شأن هذه الحركية أن تؤثر سلبا على النشاط القضائي، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء .