الاعلام العمومي يحابي أغلبية بنكيران على حساب المعارضة في النشرات الإخبارية

أفادت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية من مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية)، خلال الفصل الثالث من سنة 2014، تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية خلافا لمقتضيات المادة السادسة من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-06، باستثناء في قناة العيون الجهوية التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية.
وتنص المادة رقم 46-06 على أنه "يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة".
وأوضحت الهيئة، في "بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية) .. الفصل الثالث من سنة 2014″، أن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية من مداخلات الحصص الأربع (أي الحكومة والأغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان) بلغت نسبة 80,68 في المائة في القنوات العمومية، و87,77 في المائة في الإذاعات العمومية، و68,53 في المائة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، و82,75 في المائة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة عالجت، خلال الفترة المحتسبة في هذا البيان (من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2014)، ما مجموعه 5544 نشرة إخبارية بثت في 15 خدمة إذاعية وتلفزيونية (عمومية وخاصة)، مبرزا أن المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات الشخصيات العمومية تجاوزت 49 ساعة (49س و35 د و29 ث).
كما أبرز التقرير أن نتائج تتبع الحصص الأربع المذكورة تبين وجود "تفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث احترام مبدأ الإنصاف".
وسجل أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف مقارنة مع باقي مداخلات الحصص الأربع، حيث لم تتجاوز نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06.
وأشارت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن مداخلات الشخصيات العمومية النسائية بلغت، خلال الفصل الثالث من 2014، مدة زمنية قدرها (4 س و18 د و 52 ث) في وسائل الاتصال السمعي البصري الواردة نتائجها في هذا البيان، وهو ما يمثل نسبة 8,70 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.