الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق برنامج بقيمة 70 مليون أورو لدعم المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 70 مليون أورو موجها لدعم المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة.
وأشارت موغريني، في معرض جوابها على سؤال مكتوب للنائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي هوك باييت، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعبئ مختلف آلياته التعاونية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب، ويعتزم بهذا الخصوص دعم إصلاح منظومة العدالة ببرنامج بقيمة 70 مليون أورو.
وأبرزت موغريني، في جوابها باسم المفوضية الأوروبية، والذي نشر الاثنين، المبادرات التي يقودها الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها المغرب، خاصة لمواكبة تفعيل الدستور الجديد ليوليوز 2011.
وذكرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ببرنامج بقيمة 45 مليون أورو تم إطلاقه مؤخرا لتشجيع مبادرات الحكومة المغربية الرامية إلى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء.
كما أشارت إلى أن الاتحاد قدم مساعدة مباشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه في إطار احترام مبادئ سياسة الجوار الجديدة، عزز الاتحاد الأوروبي دعمه المباشر للمجتمع المدني المغربي العامل في مختلف المجالات مثل (الدفاع) عن حرية التعبير، والإعلام، وحقوق المرأة، والمجال الاجتماعي.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل في المستقبل تقديم دعمه للمجتمع المدني المغربي وتحسين نجاعة الفاعلين فيه ومنظماته في مبادراتها التحسيسية والحوارية.
وكان النائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي، هوك باييت، ساءل مؤخرا المفوضية الأوروبية بشأن المبادرات التي تتخذها لمواكبة التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
وأكد باييت في سؤاله أن "المغرب ماض بشكل واضح في طريق الانتقال" الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي، مشيرا إلى أن انتخابات 2011 كانت "دليلا آخر" على التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية.
كما أبرز النائب الأوروبي مجهودات المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مؤكدا، بهذا الخصوص، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بعمل يستحق التنويه في مجال الرصد والاقتراحات".