برلمانيات مغربيات يبرزن بنيويورك التقدم الذي حققته المملكة في مجال تمكين المرأة

أبرزت العديد من البرلمانيات المغربيات بنيويورك، التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة لجعلها شريكا أساسيا، ورافعة لتنمية المجتمع المغربي.
وأكدت البرلمانيات، خلال اجتماع نظم على هامش الدورة ال59 للجنة وضع المرأة، التي تتواصل أشغالها بمقر الأمم المتحدة إلى غاية 20 مارس الجاري، أن هذا التقدم ينسجم مع التزامات المغرب في خطة عمل بكين، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إقرار المساواة بين الرجل والمرأة من خلال مقاربة النوع الاجتماعي.
وتطرقت البرلمانيات، في إطار هذا الاجتماع الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تحت شعار "تعبئة البرلمانات للمساواة بين الجنسين: الأولويات لبرنامج عمل بكين، ماذا بعد مرور 20 سنة على المصادقة عليه"، للإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، خصوصا مدونة الأسرة وقانون الجنسية.
وأشرن إلى الإرادة السياسية التي مكنت من تعزيز تمثيلية المرأة سواء على مستوى البرلمان أو بالمجالس المنتخبة.
وأكدن أنه "سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو حتى على مستوى المؤسسات المنتخبة والنسيج الجمعوي، فإن العنصر النسوي يساهم بشكل فعال في تطوير المجتمع المغربي وفقا للتوجيهات الملكية السامية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي يقوم على حقوق الإنسان والمساواة ".
وشددن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الاجتماع "كان فرصة لإبلاغ نظرائنا في الاتحاد البرلماني الدولي بمختلف السياسات العمومية والعمل التشريعي لتحسين وضع المرأة، والتقدم نحو تفعيل القانون المتعلق بهيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز".
وأضفن أن المغرب يقوم حاليا بتنفيذ مشروع كبير لإصلاح القانون الجنائي من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وأبرزن أن الشق الاقتصادي شكل أيضا موضوعا للنقاش داخل هذا المنتدى، حيث أنه إلى جانب قضايا "الحقوق والمساواة والكرامة، فإن وضع المرأة يسائل أيضا المرأة السياسية التي نمثلها".
وعبرن في هذا السياق عن أسفهن لكون مساهمة المرأة المغربية في الجانب الاقتصادي لا يتم "استغلالها بالشكل الكافي"، مشيرين إلى أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر "أهم الطرق المناسبة للقضاء على الفقر ولتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام".
وأجمعن على تحقيق العديد من "المكتسبات"، غير أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به" قبل الوصول إلى تحقيق "تطلعات" النساء المشروعة.
وأعربن عن أسفهن لكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا سواء على مستوى مراكز صنع القرار (حوالي 11 بالمئة)، أو على مستوى الإدارة المحلية (من بين 1503 بلدية 16 ترأسها نساء) أو على مستوى الهياكل الحزبية.
وأشرن إلى انخفاض عدد النائبات بجميع برلمانات العالم، حيث أن العنصر النسوي كان يمثل 11 بالمئة عند إعلان خطة بكين عام 1995، وبعد 20 سنة من الكفاح لم تتجاوز نسبة البرلمانيات حاليا 20 بالمئة مع العلم أن هذه النسبة تصل في المغرب إلى 17 بالمئة بمجلس النواب، مما يؤشر على أن "الطريق مازال طويلا أمام تحقيق المناصفة".
ويتكون هذا الوفد البرلماني من النائبات رشيدة بنمسعود (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وفاطنة الكيحل (الحركة الشعبية – رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية)، وأمينة ماء العينين (العدالة والتنمية)، ونعيمة فرح (التجمع الوطني للأحرار)، ونعيمة بوشراب ورشيدة الطاهري (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى عضوات مجلس المستشارين خديجة الزومي (حزب الاستقلال)، ونبيلة بنعمر (الأصالة والمعاصرة) وزبيدة بوعياد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).