الراضي: الدستور الجديد يحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي, الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, أن الدستور الجديد للمغرب, الذي أقر مساواة مطلقة بين الجنسين, يحظر كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وأضاف الراضي أمام الاجتماع البرلماني العاشر, الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن «القانون الجنائي للمغرب لا زالت تعتريه بعض النواقص التي أخذها الدستور الجديد بعين الاعتبار, من خلال إقرار مساواة مطلقة بين الجنسين ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء».
وينعقد هذا الاجتماع المخصص لوضع «استراتيجيات على الصعيد البرلماني لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات» بمناسبة انعقاد الدورة 57 للجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة ما بين 4 و15 مارس الجاري.
واعتبر الراضي أن العنف الممارس ضد المرأة والفتيات يعد مشكلة عالمية لا تستثني أي بلد» مشيرا إلى أن مكافحة هذه الإشكالية في المغرب تتم عبر «تظافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني».
وأبرز أنه بإمكان القوانين أن تغير مجرى حياة النساء إذا ما تم تمحيصها بالشكل الكافي وتفعيلها بالشكل الصحيح, معبرا عن اعتزازه بكون الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم حوالي 162 برلمانا «يقوم بحملة واسعة من أجل تعبئة البرلمانات على العنف ضد النساء».
وتفيد معطيات كشفت عنها عدة هيئات دولية على المستوى العالمي, بأن ست نساء من أصل عشر تتعرضن لممارسات عنيفة جسدية و/ أو جنسية خلال حياتهن, وتتعرض امرأة من أصل خمسة للاغتصاب أو محاولة اغتصاب خلال حياتهن, كما أن 35 في المائة من جرائم القتل ضد النساء في العالم يرتكبها أزواج.
وحسب نفس المعطيات فإن حوالي 2ر14 مليون من الفتيات تزوجن سنويا قبل سن 18 سنة, إلى جانب احتمال تعرض 3ر3 مليون فتاة لعملية ختان.
وأوضح الراضي أن هذه الحملة تنضاف إلى مبادرات برلمانية موجهة لإقامة إطار تشريعي فعال ومواكبة تفعيله إلى جانب كسب دعم الجمهور الواسع بفضل حملات تحسيسية.
وعبر الراضي عن اقتناعه بأن «المصادقة وتفعيل قانون خاص بحماية العنف الممارس على أساس الجنس من شأنه العمل على تطوير العقليات وسلوكات أي مجتمع» كما أظهرت ذلك دراسات دولية.
كما أعرب عن عزم برلمانات الاتحاد, في جهودهم للتعبئة الدولية, على مكافحة العنف الممارس ضد النساء والفتيات» والذي ينجم عن «عدم المساواة والتمييز على أساس النوع».
وخلص إلى أنه سواء مورس في الفضاء العام أو الخاص, فإن العنف في حق النساء والفتيات يلزمنا بالتحرك بتبصر وبشكل ملموس في مواجهة هذا الظاهرة الخطيرة التي لا ينبغي تجاهلها».