ارتفاع تمثيلية النساء في المجالس الجماعية يلقى ترحيبا داخل لجنة الأمم المتحدة حول المرأة

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي الاثنين، إن الارتفاع الكبير الذي أفرزته انتخابات 2009 على مستوى نسبة تمثيلية النساء داخل المجالس الجماعية (38ر12 في المائة عوض 56ر0 في المائة)، لقي ترحيبا كبيرا داخل لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، التي اجتمعت مؤخرا بنيويورك.
وأوضحت خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع (تقديم خطة عمل بكين زائد 15) أن مشاركتها في الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، شكلت مناسبة لعرض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مبرزة أن المجتمع الدولي يشيد بالأشواط الكبرى التي قطعها المغرب في هذا المجال بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي معرض تقديمها لتقرير المغرب حول تقييم بكين زائد 15 (2004 - 2009) أكدت السيدة الصقلي أن الآفاق المتعلقة بالنهوض بالمساواة وإدماج بعد النوع تهم بالأساس استكمال الإصلاحات التشريعية وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة بما فيها إدماج بعد النوع في السياسات والميزانيات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.
وأبرزت عددا من المكتسبات المؤسساتية التي حققها المغرب في هذا المجال وعلى رأسها إحداث خلايا ونقط ارتكاز النوع داخل القطاعات وإطلاق المخطط الاستراتيجي للوزارة 2008 - 2012 والذي خصص محورا كاملا للنهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
وسجلت بالمقابل عددا من التحديات التي يتعين رفعها وعلى رأسها محاربة التمثلات التقليدية لأدوار النساء والرجال، وحماية النساء ضد العنف المبني على النوع، وتحسين آليات تنسيق السياسات الوطنية في مجال المساواة.
ويتكون تقرير المغرب حول تقييم بكين زائد 15 من جزأين، يقدم أولهما ويقيم أهم منجزات المملكة المغربية في مجال إعمال خطة عمل بكين وتفعيل التزامات المملكة في هذا المجال، مع الإشارة إلى جملة من العقبات الواجب تجاوزها لتحقيق الأهداف ال12 المتضمنة للخطة.
أما الجزء الثاني من التقرير، فيستعرض تشخيصا تركيبيا للتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التشريعية والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الناجحة والتدابير المؤسساتية ذات الفاعلية من أجل تجسيد حقيقي لما حققه المغرب في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المغربية.
وكانت أشغال الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضعية المرأة قد انعقدت ما بين فاتح و12 مارس الجاري بنيويورك تحت شعار «استعراض 15 عاما من تنفيذ إعلان وأرضية عمل بكين 1995» وخصصت لتقييم العمل الذي تم إنجازه في مجال تفعيل إعلان وخطة العمل المعتمدة في بكين سنة 1995.
وتتمحور خطة عمل بكين حول 12 مجالا ذي أولوية وعلى رأسها محاربة الفقر عند النساء والولوج المتساوي للتربية والتكوين ومناهضة آثار النزاعات المسلحة على النساء والنهوض بالمساواة على المستوى الاقتصادي.
وقد مثل المغرب في هذه الدورة بالإضافة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني.