بوسعيد: تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يعد "تقويما ضروريا" يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يشكل "تقويما ضروريا يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب".
وأوضح بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 بالمائة بالنسبة للأورو و40 بالمائة بالنسبة للدولار في مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق، أن "هذا التقويم يأخذ بعين الاعتبار تطور صورة المبادلات التجارية لبلدنا ويفتح المجال، بالتالي، للتفكير بشأن مرونة أكبر لمعدل الصرف ونظام الصرف بشكل عام".
وأضاف بوسعيد "في سنة 2002 كنا نسجل 80 بالمائة من صادراتنا ووارداتنا بالأورو في مقابل 20 بالمائة بالدولار، في حين أن هذه النسبة تناهز حاليا 55 بالمائة بالأورو و42 بالمائة بالدولار والباقي بعملات أخرى.
وأبرز الوزير أنه كان من الضروري القيام بهذا التغيير لحماية معدل الصرف إزاء الوضع المستقبلي لهذه العملات، وخاصة الأورو والدولار، وترشيد حصة عمولات الصرف الضرورية لبيع واقتناء العملات ولأداء فاتورة الواردات تبعا لمداخيل الصادرات.
وأشار إلى أن هذا التغيير التقني يهدف أيضا إلى تقليص المخاطر التي يمكن أن تثقل كاهل الدين العمومي والخزينة.
وسجل بوسعيد أن مرونة نظام الصرف تظل ملفا مفتوحا على مستوى الحكومة والبنك المركزي.
وخلال هذا التغيير، لن يكون لتحيين ترجيح سلة العملات تأثير على قيمة الدرهم التي تتلاءم مع أسس الاقتصاد الوطني، كما يشهد على ذلك التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي برسم سنة 2014.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)