مجلس النواب يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التدبير المفوض

لم يتأخر مكتب مجلس النواب في مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن طلب رأيه حول تجربة تدبير عدد من القطاعات العمومية بتفويض إداراتها لشركات القطاع الخاص.
مصادر «أحداث أنفو» علمت أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي راسل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طالبا تقييما شاملا لتجربة التدبير المفوض للمرافق العمومية من وجهة نظر مجلس نزار بركة، معطيا بذلك فرصة اكتمال الصورة أمام النواب البرلمانيين حتى تكتمل دراسة مختلف الاقتراحات التي وردت عليه من الفرق والمجموعات البرلمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مراقبة المالية العامة، والتي أضحت متخصصة في مجال مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي ودراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا دراسة جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمراقبة المالية العامة، كانت قد توصلت من قبل مكتب مجلس النواب بمراسلة يطالبها فيها بتقييم ملف التدبير المفوض للمرافق العمومية، بناء على المقترحات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص المواضع المقترحة لتقييم السياسات العمومية، قبل أن يحال الموضوع برمته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينتظر أن تشرع لجنة مراقبة المالية العامة، وهي اللجنة التاسعة الدائمة في مجلس النواب، في إعداد تقرير مفصل حول تجربة التدبير المفوض في عدد من القطاعات، حيث ينتظر أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار مختلف التقارير التي صدرت في الموضوع، خاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن يحال عليها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.