4000 ملاحظ يراقبون الانتخابات المقبلة

4000مندوب من 16 هيئة وطنية ودولية سيضعون انتخابات ال 25 نونبر الجاري، تحت مجهر المراقبة المستقلة والمحايدة، فبعد سلسلة من الاجتماعات، تمكنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من الحسم في اللائحة النهائية للملاحظين ،وذلك خلال آخر اجتماع لها عقدته الجمعة الماضي، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
هيئات حقوقية وطنية ودولية وفعاليات من المجتمع ستكون حاضرة يوم الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية، بعدما استوفت كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حيث أوضح بلاغ للجنة أن هذه الأخيرة اعتمدت كلا من “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”مركز حقوق الناس”، و”المنتدى المدني الديمقراطي المغربي”، و”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، و”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، و”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح”، و”جمعية مبادرات حضرية.
كما اتسعت اللائحة لتشمل كذلك “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، و”فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة”، و”جمعية إبداعات نسائية”، و”جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير”. أما المنظمات الدولية غير الحكومية، فقد أشار البلاغ إلى أنه تم منح الاعتماد لكل من “المعهد الوطني الديمقراطي”، و”شبكة الانتخابات في العالم العربي”، و”منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال”، و”مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات الناشئة وعبر الإقليمية”.
ونظرا للمكانة التي يحظى بها المغرب لدىالجمعية البرلمانية لمجلس أروبا التي منحت البرلمان المغربي، في يونيو الماضي”وضع الشريك من أجل الديمقراطية، فإن مراقبو هذه الجمعية، التي قامت بملاحظة أزيد من 140 عملية انتخابية في كل أوروبا منذ 1989، سيكونون حاضرين يوم الاقتراع، بعدما أعلنت أول أمس، من مقرها بستراسبورغ ايفاد وفدين عنها للقيام بملاحظةالانتخابات.
وإذاكان نصيب هذه الهيئات قبول اللجنة لهن ضمن لائحة المراقبين، فإنها رفضت اعتماد جملة من الهيئات نظرا لعدم توفرها على شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، كما أنها استبعدت أثناء دراسة الملفات الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات كما ينص على ذلك القانون.
ولن تتوقف مهمة اللجنة عند حدود انتقاء ملاحظي الانتخابات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بل تنتظرها مهمة تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على أن تقوم لاحقابإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.