قطاعات مهنية بمراكش تحتج ضد طرد عمال مؤسسات فندقية

بعد أن فرقت بينهم سبل الأعمال والمهن، جمعتهم وحدة الهدف والمصير. وقفوا وقفة رجل واحد للاحتجاج. هم عمال وموظفون، ينتمون إلى قطاعات مختلفة بمراكش، أطلقوا أمس صرخة ضد «قرارات طرد» مارستها إدارة فندق «بالموري كولف بلاص»، في حق 13 مستخدما ومستخدمة.
القطاعات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الممثلة لقطاعات التعليم، الصحة، الأبناك، النقل، الضمان الاجتماعي..، وعملا بالمقولة المأثورة «لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، قررت كسر جدار الصمت المضروب حول معاناة زملائهم الفندقيين، ومن ثمة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، أمام المؤسسة ذاتها، للتنديد بالقرار المومأ إليه.
بدأت فصول القضية، حين دخلت إدارة الفندق الذي يعتبر أحد أهم المؤسسات السياحية بالمدينة، في سياسة شد الحبل، مع بعض مستخدميها، الذين ارتأوا أن المكتب النقابي، التابع للمركزية ذاتها والذي تم انتخابه لتمثيلهم، والدفاع عن حقوقهم، «باع الماتش»، وأصبح يلعب دور الذراع الطويلة للإدارة ضد مستخدميها؟
تمت مراسلة الجهات المسؤولة محليا ووطنيا بالمركزية، لوضعها في صورة الانزياح غير المتوقع، لمندوبيهم النقابيين.
كانت النقطة التي أفاضت الكأس، هو إقدام المكتب النقابي المذكور، على توقيع محضر موافقة مع الإدارة، لتمديد ساعات العمل إلى 12 ساعة، دون مراجعة باقي زملائهم، مع الوقوف موقف الحياد السلبي، اتجاه طرد بعض العمال والمستخدمين.
الجهات المسؤولة بالنقابة، قررت تجميد نشاط المكتب النقابي، باعتباره قد خرق ميثاق الشرف الذي يربطه بباقي العمال، مع تشكيل لجنة تحضيرية من 15 عاملا وعاملة، في أفق انتخاب مكتب جديد، «يصون حقوق العمال ولا يخونها».
كانت إجراءات التحضير لانتخابات المكتب الجديد، قائمة على قدم وساق، حين فاجأت الإدارة الجميع بتاريخ 3 يوليوز المنصرم، بإصدار قرار يقضي بطرد جميع أعضاء اللجنة التحضيرية، بدون سابق إعلام.
انطلقت بعدها سلسة وقفات احتجاجية واعتصامات، تزامن بعضها مع احتضان فضاءات الفندق لبعض المؤتمرات الدولية الحساسة، ماجعل السلطات المحلية تخرج من دائرة الحياد، وتسارع بعقد اجتماع بمقر الولاية تحت رئاسة رئيس الشؤون الاقتصادية بها، لمناقشة فصول النزاع بين الطرفين، انتهى بالتزام العمال والعاملات بفك اعتصامهم، مع تحديد تاريخ لاحق، تقوم خلاله الإدارة بإرجاع الموقوفين و«تبريد الطرح»، مع تعويض الراغبين في المغادرة طوعا.
اتفاق لم يكتب له أن يعرف طريقه إلى التفعيل، بعد أن تنكرت إدارة الفندق لكل التزاماتها، فيما عادت السلطات المحلية إلى نهج سياسة «أذن كيال» اتجاه الوضعية، مع صم آذانها عن صيحات العمال والمستخدمين.
أمام هذه الوضعية، لم يجد المعنيون من وسيلة، لإسماع صوت مطالبهم، سوى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مدخل المؤسسة الفندقية، قبل أن تتداعى باقي القطاعات النقابية الأخرى، للتعبير عن تضامنها مع المطرودين، ورفع شعار: «جينا احنا ووليداتنا، نطالبو بحقوقنا».
في اتصال بإدارة المؤسسة الفندقية للتعليق على هذه الوقائع، كان الوعد بإعادة ربط الاتصال لاحقا، لتقديم التوضيحات المطلوبة، مع المطالبة بترك رقم الهاتف لربط الاتصال، حيث ظل الصمت هو سيد الموقف، فيما أصوات الشغيلة النقابية، وصلت إلى آذان السياح الأجانب وضيوف المدينة، الذين تغص بهم هذه المنطقة الاستراتيجية.
اسماعيل احريملة