مستخدمو التعاضدية العامة يحتجون على أغماني ويتهمونه ب«التواطؤ» مع الإدارة

في خطوة تصعيدية، قررت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم غد الجمعة، احتجاجا على ما أسمته تماطل الوزارة، التي يقودها الاتحادي جمال أغماني، في تطبيق مدونة الشغل،
وللتنديد ب«التعسفات والانتهاكات الخطيرة للحريات النقابية التي يمارسها المكتب المسير ضدا على القانون والأعراف».
واتهم عز العرب الميسر، الكاتب العام للنقابة الوطنية، وزير التشغيل والتكوين المهني، ب«التواطؤ» في حل ملف «الطرد التعسفي» لنحو 51 مستخدما بالتعاضدية العامة، بالنظر إلى انتمائه إلى نفس حزب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وكذا ب«التماطل» في الدعوة إلى انعقاد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رغم توصلها بمحضر اللجنة الإقليمية المنعقدة في 1 أكتوبر الماضي، الذي عرف اجتماعها غياب مسؤولي التعاضدية. وقال الميسر في اتصال مع «المساء» إن أسئلة كثيرة تثار حول سبب تماطل الوزير الاتحادي في الدعوة إلى انعقاد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، رغم أن مدونة الشغل تنص في مادتها 558 على انعقاد اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة، مطالبا إياه كوزير وصي على القطاع ومكلف بتطبيق قانون الشغل بتحمل مسؤولياته والدعوة العاجلة إلى انعقاد اللجنة.
كما تأتي الوقفة أمام مقر وزارة التشغيل، حسب الكاتب العام للنقابة، للاحتجاج على «تمادي الإدارة في قراراتها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحريات النقابية، ورفض مسؤولي المجلس الإداري للحوار، مشيرا إلى أنه فضلا عن المستخدمين، الذين تم طرهم، تعرض عدد آخر من المستخدمين وممثليهم النقابيين لاقتطاعات من الأجور وتنقيلات تعسفية والحرمان من الترقية، انتقاما منهم بسبب مشاركتهم في إضراب ووقفات الاحتجاجية والاعتصام.
ويخوض 51 مستخدما بالتعاضدية اعتصاما مفتوحا منذ ما يربو عن خمسة أشهر أمام مقر التعاضدية العامة بالرباط، احتجاجا على ما اعتبروه طردا تعسفيا تعرضوا له بعد فسخ عقود العمل التي تربطهم بالتعاضدية، وعلى نقل المستخدمين ب«شكل تعسفي» إلى مصالح أخرى بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها نقابة مستخدمي التعاضدية. ويعتبر المستخدمون أن إجراء امتحان لمستخدمين يوجدون في وضعية قانونية بشهادة المفتش العام للشغل، الذين وظفوا بعقود في سنة 2009 بعد إجراء امتحانات في سنة 2007 وقضاء 24 شهرا في التدريب، في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، وكلهم كانوا متدربين سنوات عديدة واكتسبوا خبرات بشهادة الإدارة نفسها، يعد عملية طرد مغلفة.
وكان الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، قد راسل كلا من الوزير الأول ووزير التشغيل، مطالبا إياهما بالتدخل العاجل من «أجل توقيف الامتحانات اللامشروعة الذي تعتزم إدارة التعاضدية تنظيمها في محاولة يائسة منها لإضفاء الشرعية على هذا التسريح الجماعي مع إدراج هذا النزاع كنقطة ضمن النزاعات الكبرى في جدول أعمال الحوار الاجتماعي».
وتعذر على «المساء» الحصول على تعقيب من عبد المولى المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بعد أن ظل هاتفه مغلقا طيلة صباح أمس.