القضاء في برامج الأحزاب التزامات متواضعة أمام مطلب ملح

اختلفت الأحزاب السياسية في تعاطيها مع اصلاح ورش منظومة العدل في برامجها الانتخابية التي دخلت بها غمار المنافسة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بين أحزاب ضمنت برامجها استراتيجيتها لاصلاح القطاع مصحوبة بكل الخطوات العملية لتحقيق هذا المطلب، وأحزاب أخرى اختصرت كلامها عن تصوراتها الاصلاحية للمجال في كلمات عامة بدون تفاصيل، في الوقت الذي لم تنعكس فيه حدة خطاب الكثير من الأحزاب، وخصوصا الكبيرة منها، على برامجها من خلال وضع خطة واضحة المعالم لاصلاح القضاء
الاتحاد الاشتراكي:
يرى حزب الاتحاد الاشتراكي في برنامجه الانتخابي الذي نزل به إلى حلبة التنافس الانتخابي لكسب أصوات الناخبين أنه لابد من فصل متوازن وناجح للسلطات، حتى يتسنى للقضاء أن يمارس مهامه ووظائفة بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية أو مؤثرات السلطة التشريعية، ولتفعيل هذا المبدأ الذي نصت عليه صراحة مقتضيات الدستور الجديد، يلتزم حزب المهدي بنبركة في برنامجه الانتخابي، في حالة ما، إذا كان ضمن التشكيلة الحكومية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستجري في25 من شهر نونبر الجاري، بالعمل على تسريع وتيرة مواصلة اصلاح ورش القضاء لضمان استقلاليته الفعلية عن باقي السلطات ومختلف التدخلات المؤثرات لامن جانب الحكومة أو البرلمان أو أية جهة أخرى قد تستعمل نفوذها للتأثير على مجرى الأحكام القضائية، كما يتعهد بالرفع من مردويته العامة ونجاعته عن طريق تحسين أساليب الولوج إلى مهنة القضاء والنهوض بوظيفة التكوين وإصلاح كافة المهن المرتبطة بالعدالة من محاماة وموثقين ومحلفين إلى غير ذلك من المهن التي تدخل في خانة المهن المساعدة، كما يؤكد برنامج حزب الوردة من المزيد من الاصلاح القضائي على إحداث مجلس للدولة كمحكمة للنقض الادارية وجعله مستشارا قانونيا وإلزاميا للسلطة التنفيذية
العدالة و التنمية:
جاء البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية حاملا لاقتراحات مفصلة في باب اصلاح منظومة العدالة وانطلقت تصوراته الاصلاحية في هذا المجال من التشديد على تطوير المنظومة التشريعية للسلطة القضائية عبر إخراج القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالقضاء وفق منهجية تشاركية وتأويل ديموقراطي لأحكام الدستور، بالعمل على تنويع وسائل معالجة النزاعات بإرساء نظام العدالة التصالحية والتحكيمية وتعزيزها لتشمل مختلف النزاعات، وفي مجال المعاملات التجارية، الذي يتطلب في ابرام الصفقات، يقترح رفاق بنكيران في برنامجهم التشجيع على إحداث مؤسسات خاصة بالتحكيم في مجالات التجارة والأعمال والمال، وربطها بمؤسسات التحكيم الدولية ذات الصلة، دون أن يغيب عن بالهم أثناء تحرير مقترحاتهم ضرورة
توفيرشروط النزاهة عبر تكثيف مهام التفتيش، الإداري والقضائي وحماية وتشجيع التبليغ عن أفعال الفساد وتحفيز المؤسسات المدنية العاملة في مجال دعم نزاهة القضاء ومنحها صفة المنفعة العامة
ولرفع فعالية ومردوية القضاء، اقترح الحزب فكرة تعزيز مهنية القضاء النوعي بالتعجيل بإنشاء مؤسسة تكوين المحامين وتحديث الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية : المحاماة ، التوثيق ، الترجمة، الخبرة ، المفوضون القضائيون. واستحداث نظام قانوني خاص بالاستشارة القانونية وتطوير ورفع جودة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتأهيل المعلوماتي والتقني للمحاكم والعناية بالجانب الإجتماعي والمادي للعاملين في سلك القضاء.
حزب الاستقلال:
حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية، والتي عرف قطاع العدالة خلال ولايتها بعض الاصلاحات التي وصفها المتتبعون للشأن القضائي بغير الكافية، يشدد في برنامجه الانتخابي على ضرورة استكمال ورش الاصلاح التشريعي والتنظيمي للقطاع باضافة اصلاحات جديدة، ويخلص البرنامج جملة هذا الاصلاحات في تفعيل المقتضيات التى جاء بها الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء وضمان حقوق وحريات المواطنين، ولم يستثن حزب الاستقلال في برنامجه الترسانة القانونية من دائرة الاصلاحات، بتأكيده على أهمية تطوير المنظومة القانونية من خلال اصلاح وتطويرالمسطرة الجنائية ومدونة التجارة
كما ربط الخبراء القانونيون لحزب الميزان الذين تكلفوا بوضع الاجراءات الاصلاحية للحزب لمنظومة العدالة، اصلاح القضاء وعلاقته بالتنمية في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالعمل على أن يواكب النظام القضائي حاجيات التنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتشجيع حصول المحاكم على علامة الجودة المشجعة على الاستثمار
وكباقي الأحزاب، التي ترى أن إصلاح قطاع العدالة يجب أن لا يقتصر على القضاء وحده، بل يجب أن يطال كل البيئة المحيطة به، يرى حزب الاستقلال في برنامجه أن المخرج من العائق الذي يتنصب في طريق الاصلاح الشمولي للقطاع يكمن في تقوية فعالية المساعدة القضائية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد وفي ظل المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية
التجمع الوطني للأحرار
لقد حذا حزب التجمع الوطني للأحرار نفس حذو حليفه في التحالف من أجل الديموقراطية الأصالة والمعاصرة، وذلك باعتماد البرنامج المشترك للتحالف كبرنامج انتخابي له، نزل به للشارع قصد الترويج للاصلاحات التي يتضمنها أمام الكتلة الناخبة، فالحزب وإن كان يولي في برنامجه اهتماما كبيرا لاصلاحات الاقتصادية والضريبية، على اعتبار أن رئيسه صلاح الدين مزوار، يدير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي الحالية، فإنه في نظر الحزب ، كل المجالات الاقتصادية والمالية لها علاقة وطيدة بقضاء فعال ونزيه وسهل الولوج مسطريا ومجاليا
حزب التقدم والاشتراكية
حزب التقدم والاشتراكية الذي يسعى إلى احتلال مراكر متقدمة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد لحملته الانتخابية برنامجا انتخابيا من 15 عشر التزام و 100 اجراء، همت كل القطاعات الحيوية، التي تمس البناء المؤسساتي والمعيش اليومي للمواطن، يحاول من خلال الترويج له إقناع الناخبين والحصول على أصوات الكتلة الناخبة، في هندسة برنامجه الانتخابي يأتي الحديث عن اصلاح القضاء في ركن الالتزام الثالث عشر الذي ينص على الحكامة الديموقراطية وإعادة تنظيم الدولة، وإن كان الحزب لم يعط تفاصيل كثيرة عن استراتيجيته الاصلاحية وتصوراته العملية للنهوض بقطاع العدالة، فإنه واضعي البرنامج الانتخابي لحزب الكتاب اكتفوا فقط بالاشارة إلى ذلك بكلمات عامة وشاملة جاءت في الاجراء رقم 88، الذي نص على ضمان الولوج إلى قضاء فعال من خلال بدل المجهود الضروري لتحديث النظام القضائي وتكوين الموارد البشرية من قضاة وباقي المهن المساعد للعدالة وكذا إنشاء قضاء متخصص في العمل الاقتصادي
الحركة الشعبية:
حزب الحركة الشعبية الذي يعد أحد المكونات السياسية الثمانية التي تشكل التحالف من أجل الديموقراطية، وإن كان يربطه مع هذا التحالف إطار برنامجيا مشتركا، فهذا لم يمنع خبراءه من إعداد برنامجا خاصا بالحزب يعكس التصورات الاصلاحية لحزب السنبلة في مخلتف القطاعات، وإن كان البرنامج مختصرا وغير متضمن لاجراءات عملية واضحة للاصلاح ، فإن العناوين الكبيرة التي جاء بها تحيل على التفاصيل، ففي ما يخص المقترحات الاصلاحية التي تضمنها برنامج الحزب في ما يتعلق باصلاح القضاء ، فقد جعل الحزب من محاربة الفساد والرشوة والتمييز أمام العدالة الأساس الذي تقوم عليه بناء الدولة والقانون و المؤسسات ، وفي نفس السياق يعتبر أن إصلاح الترسانة القانونية مسألة ضرورية لتخليق الحياة العامة مع اعتباره العدالة أساس الحكم، ولم تغب عن واضعي البرنامج تلك العلاقة العضوية التي تربط بين اصلاح القضاء وتحقيق التنمية والاستقرار فاعتبروا أن العدالة الضريبية أداة للاستقرار الاجتماعي و التنمية الاقتصادية.
الاتحاد الدستوري:
الاتحاد الدستوري، بدوره أعد برنامجا انتخابيا خاصا به ولم ينهل من البرنامج المشترك للتحالف من أجل الديموقراطية باعتباره هو الأخر أحد المكونات السياسية التي تشكل التحالف إلى أحزاب أخري، فبرنامجه الانتخابي في باب اصلاح القضاء يجعل من مناهضة الفساء أولويته الأولى وللوقوف في وجه هذه المعضلة التي تنخركيان المجتمع والدولة على حد سواء يقترح حزب الاتحاد الدستوي وضع برنامج قضائي يقوم على التربية على مناهضة للفساد مع إعمال نظام للمراقبة للتقييم، ثم إنزال العقاب بالمفسدين، والهدف من هذا البرنامج، وفق تصور رفاق محمد أبيض هو إبرازمكانة دولة الحق والقانون المؤسسة على الشفافية وتساوي الحظوظ في كل مجالات الحقوق والالتزامات، ولم تغب النفعة الليبرالية لاصلاح القضاء في برنامج حزب الاتحاد الدستوري، حيث يشدد على التأهيل الدوري والمستمر لقانون الاستثمار و المقاولة وتشجيع التخصص لدى القضاة مع تقوية بنك المعلومات في مجال القانون والاجتهاد القانوني المغربي قصد تسهيل الولوج إلى المعلومات وتبادلها في أفق تطوير التعاون الدولي في مجال المعلوميات القانونية والقضائية مع الدول الشريكة وخصوصا عبر تكوين خبراء وطنيين رفيعي المستوى
الأصالة والمعاصرة
وعلى عكس حزبي الاتحاد الدستوي والحركة الشعبية اللذان أعدا برنامجيا انتخابيا خاصا بهما دخلا به غمار الحملة الانتخابية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعد أحد التشكيلات السياسية المكونة للتحالف من أجل الديموقراطية، فإنه اختار أن يجعل من برنامجه الانتخابي نسخة طبقا للأصل للبرنامج المشترك للتحالف، فهذا البرنامج ، وإن كان قد فصل تصوراته الاصلاحية لبعض القطاعات كالتشغيل والسكن والادارة إلي غير ذلك ، فإنه في مجال اصلاح منظومة العدل كان «شحيحا» ، واكتفى بعنوان واحد وأوحد، بدون إعطاء أيه تفاصيل اضافية مصاحبة له واقتصر بالاشارة إلى قضاء فعال ونزيه وسهل الولوج مسطريا ومجاليا، لكن هذا العنوان وإن كان يبدو مختصرا، فإنه يتضمن كلمات عامة وشاملة تحتمل كل الاصلاحات المطلوبة في المجال سواء تعلق الأمر باصلاح المؤسسات القضائية أو الترسانة القانونية المرتبطة بها قد تسهيل الولوج إليه، ويعد حزب الأصالة والمعاصرة من الأحزاب التي تردد كثيرا خطاب اصلاح القضاء، والذي يهدف إلى الوصول إلى عدالة قريبة من المواطنين، تحظى بثقتهم، وتمنح إمكانية الولوج إلى فضاءاتها، سريعة في بتها، موفرة لضمانات تنفيذ أحكامها.
جبهة القوى الديموقراطية
البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديموقراطية، الذي يتضمن50 إجراء، تكلم واضعوه في الاجراء الرابع عشر على ضرورة الاهتمام بالورش التشريعي و التنظيمي لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد البرنامج على ضرورة تطوير المنظومة القانونية التي اعتبرها تشكل أساس التقاضي و ضمان الحقوق و الحريات؛