الحليمي: البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 سيمكن من معرفة محينة للبنيات الاقتصادية مع إعادة تقييم مؤشرات الاقتصاد الوطني

قال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إن نتائج البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 الذي يعد إحدى العمليات الوطنية الكبرى ستمكن من المعرفة المحينة للبنيات الاقتصادية للمغرب إلى جانب إعادة تقييم مؤشرات الاقتصاد الوطني .
وأضاف الحليمي في كلمة تليت نيابة عنه خلال اللقاء الجهوي لإعطاء انطلاق البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 بجهة فاس بولمان الذي عقد اليوم الثلاثاء بفاس، أن نتائج هذا البحث ستشكل مرتكزا من اجل الحفاظ على الثروة المعلوماتية للحسابات الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وكذا على قابليتها للمقارنة الدولية .
وأوضح أن المقاولات المغربية ستتوفر بفضل نتائج هذا البحث على المعلومات المفصلة حول التوازنات موارد – استخدامات بالحجم وبالقيمة ل 278 فئة ، المنتوج وحسابات الإنتاج والاستغلال ل 100 فئة فروع النشاط، وكذا حول حسابات القطاعات المؤسساتية بخصوص توزيع القيم المضافة وإعادة توزيع الدخل وتراكم الادخار والاستثمار .
وأكد أن المعطيات التي سيوفرها البحث الوطني حول المناخ الاقتصادي والاجتماعي من شانها أن تتيح للمقاولات اعتماد أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق ، مشيرا إلى أن المحاسبة الوطنية ستستعمل بدورها نفس المعطيات التي ستؤهلها للانتقال إلى سنة الأساس 2014 وبالتالي ستشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي .
وذكر في هذا الصدد بالتعديلات المتتالية لسنوات الأساس التي قام بها المغرب لحساباته الوطنية والتي كان آخرها سنة 2007 ، مضيفا أن سنة الأساس المقبلة ستكون هي 2014 وعند نهاية كل فترة زمنية تتم برمجة بحث وطني حول البنيات لدى المقاولات من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس يؤدي بشكل عام إلى إعادة تقييم كافة المجاميع الاقتصادية وهو حال المغرب بالتحديد، مؤكدا على أن المغرب مطالب بضرورة إعادة تقييم كافة مجاميعه الاقتصادية عند انتقال حساباته الوطنية إلى سنة الأساس 2014 .
بعد ذلك قدم الرحالي الجيلالي رئيس قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات بالمندوبية السامية للتخطيط عرضا تطرق فيه إلى الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها، مشيرا إلى أن هذه العملية الوطنية الكبرى ستستهدف على الصعيد الوطني عينة من 15 ألف مقاولة منظمة تشتغل في قطاعات الصيد البحري والمعادن والصناعة التحويلية والطاقة والتجارة والخدمات .
ويروم اللقاء الجهوي لإعطاء انطلاق البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 بجهة فاس بولمان الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط، تحسيس الفاعلين الاقتصاديين على مستوى الجهة بأهداف ومضامين هذا البحث الوطني مع تقديم شروحات حول مختلف التساؤلات التي تهم آليات وتصورات إنجازه .
ويشارك في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع ولاية جهة فاس بولمان والاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلو مختلف المقاولات والفيدراليات القطاعية والغرف المهنية والهيئات الحكومية ومؤسسات أخرى عمومية وخاصة .
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)