انطلاق البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات

لتمكين المقاولات من أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات محددة للنمو والتنافسية

أوضح لحليمي، في لقاء نظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا البحث يعتبر، إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى، والبحث الوطني حول استهلاك الأسر والإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى، التي شكلت موضوع التعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمندوبية السامية في أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.
وقال إن " العناية الملكية السامية بهذا البحث، تنم عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية للمغرب"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية، ومطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وقابليتها للمقارنة الدولية، يتوقف على جودة هذه النتائج".
وأضاف أن التحولات في نماذج الإنتاج والاستهلاك والمبادلات والسلوك الثقافي بالمجتمع، تسائل المحاسبة الوطنية حول قدرتها على إدماج الأبعاد التكنولوجية والتدبيرية والمجتمعية ضمن حساباتها، وحول ما يمكن أن تتيحه من قياس إحصائي موضوعي لوقع هذه التحولات على تطور هياكل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المغرب أنجز، بصفته عضوا في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، تعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية ، آخرها سنة 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014، مذكرا أنه في كل فترة زمنية، يبرمج بحث وطني حول البنيات لدى المقاولات، من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني.
وتابع أن نتائج البحث حول البنيات الاقتصادية ستشكل، على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع الحسابات الوطنية، وستحدد إعادة تقييم مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية استيفاء، بدون خطأ، استمارة مفصلة بشكل كبير حول جميع الأعمال، التي تقوم بها المقاولات، من أجل إنجاز أنشطتها في شعب وفروع كافة القطاعات باستثناء الفلاحة. وقال "لا نقلل من العبء والكلفة، الذين ستتحملهما المقاولات على وجه الخصوص، نتيجة مساهمتها في نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى. كما لا يمكن أن نتجاهل أن التوزيع المطلوب حسب المنتوج وحسب العملية، قبل وبعد وأثناء مسلسل الإنتاج للمقاولات، لا يعتمد دائما التصنيفات والتفاصيل نفسها التي تتضمنها البيانات التركيبية لحساباتها الوطنية".
وأضاف أنه، بالنظر إلى ما سيتوفر من معطيات حول مناخها الاقتصادي والاجتماعي، ستنهل المقاولات من نتائج هذا البحث أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية، وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، إن من الواجب على هيئة أرباب المقاولات أن تكون شريكا مسؤولا في إنجاز هذا البحث الوطني المهم، والانخراط في عملية توفير المعلومات والمعطيات الضرورية حول المقاولات.
يشار إلى أن "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015" يغطي جميع جهات المملكة، ويشمل عينة من المقاولات، تعمل في قطاعات الصيد البحري والمعادن والصناعة التحويلية والطاقة وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها وأشغال البناء والتجارة والخدمات.
وتشمل المعطيات المستقاة من هذا البحث، أساسا، المبيعات، والإنتاج، ومشتريات المواد الأولية، والمنتجات المستهلكة، واستهلاك الطاقة، ومصاريف نقل السلع، ومصاريف استشارية وهندسية وصناعية، والاستثمار، ومصادر التمويل، والموارد البشرية، وجميع الأعمال التي تنجزها المقاولة في أنشطتها.