نتائج البحث حول البنيات الاقتصادية 2015 ستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء الاقتصاد الوطني (السيد الحليمي)

أكد المندوب السامي للتخطيط السيد احمد الحليمي أن نتائج البحث حول البنيات الاقتصادية 2015 ستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء الاقتصاد الوطني .
واضاف السيد الحليمي ،في كلمة تليت نيابة عنه من طرف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط جمال بورشاشن خلال اللقاء الجهوي لإعطاء انطلاق البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 الذي التأم امس الخميس بطنجة، ان نتائج هذا البحث ستشكل، على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع للحسابات الوطنية وستوفر للمقاولات المعلومات المفصلة حول التوازنات موارد -استخدامات بالحجم وبالقيمة ل278 فئة المنتوج وحسابات الإنتاج والاستغلال ل100 فئة فروع النشاط ،وكذا حول حسابات القطاعات المؤسساتية بخصوص توزيع القيم المضافة وإعادة توزيع الدخل وتراكم الادخار والاستثمار.
واوضح ان توفير المعطيات حول المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام ، سيمكن المقاولات من نهل أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق، كما ان هذه المحاسبة الوطنية، ستشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية، وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي.
وفي هذا السياق ،ابرز السيد الحليمي أن المحاسبة الوطنية مطالبة، اليوم، بمراجعة مناهجها العملية وفق دورية قصيرة الأمد أكثر فأكثر ومعتمدة على سنة مرجعية جديدة ،وأن محتوى هذه المراجعة ودوريتها ستخلصان بانتظام إلى توصيات معتمدة من لدن لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ،مشيرا الى ان المغرب قام بتعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، كانت آخرها سنة 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014 ،وعند نهاية كل فترة زمنية تتم برمجة بحث وطني حول البنيات لدى المقاولات من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني.
واوضح انه من البديهي أن المحاسبة الوطنية بدورها ستستعمل نفس المعطيات التي تؤهلها للانتقال إلى سنة الأساس 2014، مع العلم بأنها مطالبة في السنوات المقبلة بضرورة احترام إرادة المملكة والتزاماتها الدولية اتجاه منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، بخصوص تحديد سنة الأساس على رأس كل خمس سنوات.