تكبر هدى: بداية فشل صناعة انفصاليي الداخل

في فبراير الماضي عرفت مدينة العيون مشاجرة عادية بين عدة شبان يتمحور الصراع حول استغلال الملك العمومي باعتبارهم من الباعة المتجولين بالمدينة، المشاجرة انتهت باعتقال بعض الشبان، و نقل الشاب محمد لمين هيدالة لمدينة أكادير للعلاج، ليفارق الحياة بعد ثلاثة أيام من دخوله للمسشتفى، كان طبيعيا أن تطالب الأسرة بفتح تحقيق حول وفاة ابنها، و هو ما استجابت له النيابة العامة، حيث أمرت بإجراء تشريح طبي على الهالك، أكد وفاة الشاب نتيجة المشاجرة التي كانت متحررة حول بيع المفروشات على الأرض، إلى هنا كانت الأمور عادية تسير في الاتجاه الطبيعي، أم تدافع عن حقها في معرفة ظروف وفاة ابنها، و هو رد فعل طبيعي لأم مكلومة في ابنها.
إلا أنه حيث هناك من يتحرك داخل الأقاليم الصحراوية لتصيد الفرص،و أي حادث مهما كان موضوعه او طبيعته، لتصويره و كأنه جاء نتيجة "النضال من أجل تقرير المصير،الاستقلال..."، و هو ما حدث حيث تم اقتناص الأم التي تم تح يدها على رفض استلام جثة ابنها،رغم استجابة النيابة العامة لكافة مطالبها خاصة المتعلق منها بإجراء تشريح طبي للجثة، لتضطر الجهات المختصة بدفن الهالك حسب بلاغ لولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الذي ذكر أنه تم دفن المسمى قيد حياته محمد الأمين هيدالة، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون،وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قامت بإشعار والدة الهالك بنتيجة التشريح الطبي المنجز من طرف لجنة طبية من ضمنها طبية مختصة في الطب الشرعي، غير أن عائلته رفضت تسلم الجثة، والأمر الموجه بتاريخ 19 فبراير الجاري، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إلى مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير بتسليم جثة الهالك للسلطات العمومية لمدينة العيون لدفنها. وخلص البلاغ إلى أنه بعد إخبار عائلة الهالك عن طريق عون قضائي بساعة ومكان مراسيم الدفن لحضورها، جرت الجنازة المذكورة بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الوعاظ والخطباء وأئمة المساجد وبعض المواطنين وممثلي السلطة المحلية.
مباشرة بعدها سافرت والدة الهالك تكبر هدى إلى لاس بالماس للإعتصام أمام السفارة المغربية هناك،
حيث تم إعداد الخطة لإيهام العالم و كأن وفاته جاءت نتيجة "موقف سياسي"، أو "صراع" يتعلق بالشعارات التي ترفعها الأصوات "الذيلية" للبوليساريو بالأقاليم الصحراوية،التي لم تعي بعد بأن مصلحتها مع المغرب و مع الإصلاحات المؤسساتية التي يقوم بها من ضمنها مشروع الجهوية الموسعة، بشكل أدق مبادرة الحكم الذاتي، و قوتها تكمن في استقلاليتها و استقلالية قرارها التنظيمي و السياسي عن النظام الجزائري و قيادة البوليساريو، ليتم إقحام والدته في معركة لا تعرف كنهها، حيث تم دفعها للاعتصام أمام السفارة المغربية بلاس بالماس، و تنظيم حملات تضامن دولية مدفوعة الأجر التي عرفت فشلا ذريعا، حيث لم يلتفت إلى اعتصامها أي من النشطاء الحقوقيين المعروفين، بعدها أعدت خطة اقتحام السفارة المغربية لمحاولة الضغط على الحكومة الإسبانية التي لم تلتفت لاعتصامها لمعرفتها المسبقة بخلفياته و بحقيقة الملف و الوفاة، مع حملة إعلامية قوية...بعد فشل كل ذلك في تحريك الرأي العام الدولي، تم الإعلان عن دخولها في إضراب عن الطعام، و هو القرار الذي استجابت له والدة الهالك تكبر هدى مجبرة لسيطرتهم عليها و على خطواتها، و هو الإضراب الذي كان الهدف منه تهديد الحكومة الاسبانية و ابتزازها من خلال تخويف من سيناريو وفاتها على الأراضي الاسبانية....و هو ما لم تلتف له الحكومة الاسبانية، و لا المنظمات الحقوقية، خاصة و أن جل مطالبها سبق أن تم الاستجابة لها من طرف الجهات المختصة المغربية قضاء، و إدارة ترابية، هذا الإضراب بعد مرور أكثر من 30 يوما على دخولها فيه، أعلنت عن تعليقه، بعد فشل المخطط في محاولة تدويل الملف،و تكرار سيناريو امينتو حيدر، كذا من خلال الدفع في تبني مطلب إجراء تحقيق دولي في أسباب الوفاة، مع العلم أن التحقيق أكد الرواية نفسها التي ذكرتها عائلة الهالك.
لقد كان قرار تعليق الإضراب عن الطعام، دون أن يحقق الأسباب التي من أجلها أعلن عنه، يؤكد فشل مخطط البوليساريو،و إفلاس ما يسمى "بانفصاليو الداخل" الذين أصبحوا يتصيدون الحوادث من أجل فبركة ملفات تبرر أسباب تواجدهم و استمرارهم، و تضاعف أموال الدعم المقدمة إليهم التي يعبر "عمر بولسان" المسؤول عنها من طرف البوليساريو المستقر بلاس بالماس و هو نفس المكان الذي اختير للاعتصام من طرف تكبر هدى، و غيرها من "النشطاء".
إن فشل الاعتصام، لا يعتبر فشل لتكبر هدى، لأنها ضحية في جميع الحالات، لم تكن منذ محاولة استغلال الملف صاحبة القرار، بل هو فشل للمخطط الذي كان يعد في دهاليز الرابوني و هو:
- تحويل الملف من ملف مشاجرة عادية، إلى ملف سياسي.
- تدويل القضية.
- دفع المنتظم الدولي لتبني قرار تحقيق دولي. في الحادثة.
- إحراج المغرب دوليا و إظهاره بمظهر المنتهك لحقوق الإنسان بالمنطقة.
- التمهيد لإعادة مطلب تغيير مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان إلى الوجود.
- إعطاء الغطاء الاعلامي، و المبرر لصدور القرارات اليتيمة للاتحاد الإفريقي الأخيرة بجوهانزبورغ، المتعلقة بالصحراء.
بالمقابل، فهي انتصار للمغرب في عدة جوانب تحتاج للمزيد من أجراتها، و دعمها و هي:
- انتصار للمسلسل الإصلاحي الذي دخل فيه المغرب في بعده المؤسساتي و الترابي.
- انتصار للدبلوماسية المغربية خاصة في علاقتنا مع الدول المؤثرة في الملف إسبانيا نموذجا.
- انتصار للإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في الملف، التي يجب أن تعزز في جل الملفات سواء بالمنطقة أو بالمغرب ككل.