المجلس الأعلى للحسابات يفتحص الصفقات العمومية بوزارة الصحة

وزارة الصحة كانت على موعد جديد مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات ،الذين حلوا بصورة مفاجئة بمقر الوزارة بالرباط للوقوف علي كيفية صرف النفقات العمومية داخل هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 .
زيارة تأتي و تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فضيحتي امتحانات ولوج معاهد الأطر الصحية و التوظيفات والتي راح ضحيتها أكثر من 140شخصا ، لم تمر عليها إلا أسابيع قليلة ،ليباغث المجلس الأعلى للحسابات مسؤولي وزارة الصحة ، ويطالبهم بجميع الصفقات التي تم إنجازها خلال فترة تدبير ياسمينة بادو لقطاع الصحة .
قرار التدقيق والافتحاص جاء بعدما كشفت تحقيقات الشرطة القضائية ملابسات صدور رسائل بالتوظيف، مكنت من إدماج أشخاص بشكل مباشر في مختلف المصالح الإدارية بالمندوبيات الجهوية للصحة ، وهو اكتشاف جاء بالصدفة بعد محاولة وزارة الصحة، على المستوى المركزي، تسوية وضعية المعنيين بالأمر، إذ تم اكتشاف أن الإرساليات التي اعتمد عليها من قبل المندوبية الجهوية للتوظيف المباشر، لم تصدر حقيقة عن المصالح المركزية للوزارة. وهي التوظيفات التي راح ضحيتها أكثر من 140شخصا ، دفعوا مقابل الحصول على هذه الوظائف مابين 50 ألف دهم و100 ألف درهم.
لم ينتظر قضاة المجلس الأعلى للحسابات طويلا ،وبدؤوا في افتحاص الصفقات العمومية والتي من أهمها صفقتي تجهيز وصيانة مستشفى الجديدة والمركز الاستشفائي بفاس والذي كان موضوع تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة والتي تم يموجبه توقيف مديري التجهيزات والصيانة.
وفي انتظار أن يكشف تقرير المجلس الأعلى عن اختلالات في هذه الصفقات يدعو العديد من النقابيين المجلس إلى افتحاص صفقات شراء الأدوية، التي اعتبروا الكثير منها مشبوها يحتاج
فقط إلى من يميط اللماط عن اختلالاته ، والتي كانت محط تساؤلات عدد من الفرق البرلمانية والنقابات ، حلول المجلس الأعلى للحسابات بالوزارة فرصة للكشف عن خباياهذه الصفقات . والتي شابها العديد من التجاوزات حسب مصادر نقابية من داخل الوزارة والتي سبق لها وأن أثارت إلى جانب الفرق البرلمانية مسألة إيداع الأدوية بالمخازن إلى أن تدخل في خانة الأدوية المنتهية الصلاحية ، يتم بعد ذلك دفن أو حرق كميات كبيرة منها في حين تستفيد الشركات من الملايين من الدراهم.
إلى جانب هذه التجاوزات كانت قضية ارتفاع الأدوية بالمغرب من صلب اهتمامات المجلس الأعلى والتي كانت من ضمن أسئلة البرلمانين بعد الدراسة التي أنجزها مكتب دراسة أمريكي حول خفض ثمن الدواء بالمغرب إلا أن التقرير ظل حبيس رفرف مديرية الأدوية.
للإشارة فتقارير العديد من المنظمات الدولية حول خطورة مجموعة من الأدوية التي منع تداولها
واستعمالها في العديد من البلدان الأوربية كما أكد العديد من مهنيي الصحة، لم تصل رياحه الى وزارة الصحة إلا بعد اثارتها من طرف الجرائد الوطنية، جعل مديرية الأدوية تضرب عرض الحائط نظام سلامة الأدوية وجودتها و خطورة الأعراض والمضاعفات الجانبية لبعض الأدوية حسب نفس المصادر النقابية ، في حين تقوم المختبرات العالمية بسحبها من السوق حفاضا على سلامة المرضى.
وعن هذه الهزة أكد مصدر نقابي بلهجة مليئة بالاستنكار والاستياء عما اعتبره تجاوزات بالقطاع الصحي « دائما كنا نثير انتباه المسؤولين لهذه التجاوزات سواء في تدبير الصفقات أو التسيير أو التعيينات التي تتحكم فيها المحسوبية والزبونية لكن لا حياة لمن تنادي» فبعد التحقيقات التي بدأت مع الشرطة القضائية حول فضيحة التوظيفات،هاهو المجلس الأعلى يحل ضيفا بوزارة الصحة للتدقيق في الصفقات العمومية الخاصة بتجهيز المستشفيات أو شراء الأدوية واللقاح والتي كلفت ملايين الدراهم .
سعاد شاغل