استمرار التحقيقات في ملف توظيفات الصحة

هذه الوظائف مابين 50 ألف دهم و100 ألف درهم.
قرار التحقيق جاء بعدما كشفت ملابسات صدور رسائل بالتوظيف، مكنت من إدماج سبعة أشخاص بشكل مباشر في مختلف المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للصحة بوجدة. وجاء اكتشاف الحالات السبع، بالصدفة بعد محاولة وزارة الصحة، على المستوى المركزي، تسوية وضعية المعنيين بالأمر، إذ تم اكتشاف أن الإرساليات التي اعتمد عليها من قبل المندوبية الجهوية بوجدة للتوظيف المباشر، لم تصدر حقيقة عن المصالح المركزية للوزارة.
وأن توقيعي كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين، في الوثائق التي اعتمد عليها في التوظيف مزوران، وأكثر من ذلك ألا علم للمسؤولين بالتوظيفات التي قبلتها المندوبية الجهوية وأدمجتها في المصالح التابعة لها. مباشرة بعد ذلك دخل الوكيل العام على الخط بعد توصله بشكاية من وزارة الصحة، تخبره بما تعرضت له وبملابسات توظيف المعنيين برسائل التوظيف.
لم تنتظر الضابطة القضائية طويلا، وانطلقت بالاستماع إلى الموظفين السبعة لمعرفة مصدر رسائل التوظيف والجهات التي تعاملوا معها، وأيضا إن كانوا دفعوا مقابلا عن توظيفهم والجهة التي تسلمت منهم المبالغ المالية. لتكتشف الشرطة أن الموظفين والذي يتجاوز عددهم 140، عينوا بوثائق مزورة، منهم 40 يزاولون مهامهم منذ ستة أشهر بالإدارة المركزية دون أن تنتبه الوزارة لمسلسل التزوير، وما زاد الطين بلة هو توظيف مجموعة من الأشخاص مباشرة بعد إجراء الامتحان دون أن تعلن نتائجه .
للإشارة فهذه الفضيحة هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة، والتي استعملت فيها أختام تابعة للدولة مزورة والاحتيال على المسؤولين الجهويين والإقليميين بمدينة وجدة ،تم على إثرها تفكيك شبكة متخصصة في تزوير التوقيعات والأختام.
الحالات التي تم ضبطها لحد الساعة وبحوزتها قرارات توظيف مزورة منها حالتين بمدينة جرادة و10 حالات بمدينة وجدة. و40بالرباط فيما تقتسم باقي المدن ما تبقى من حالات التزوير ومن بينها مدينتي فاس والدار البيضاء .
كنا دائما ولازلنا ننبه الوزارة إلى هذه الخروقات والتجاوزات ولكن لا حياة لمن تنادي » بهذه العبارة المليئة بالتذمر والخيبة عبر أحد المسؤولين عن هذه الفضائح التي هزت القطاع الصحي في الآونة الأخيرة، فبعد نتائج الدراسة التفصيلية التي أنجزتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كشفت أن الرشوة مازالت ظاهرة مستفحلة في المستشفيات العمومية، أصبحت معها العملة المتداولة للحصول على العلاج إلى تردي الخدمات و إعمال المحسوبية والزبونية سواء في التعيينات أو التوظيفات .
أصبح معها القطاع الصحي يلملم جراحه مع كل فضيحة سواء كانت بالتلاعب في نتائج امتحانات ولوج معاهد تكوين أطر الميدان الصحي أو فضيحة التوظيفات التي كانت أشد وطئا، حيث تم تزوير توقيعات مسؤولين بوزارة الصحة، خولت لأكثر من 140 شخصا العمل بوزارة الصحة لأكثر من ستة أشهر بوثائق مزورة .
جاءت العملية بعدما انطلى التزويرعلى مسؤولي الوزارة ومختلف المندوبين والتي كان أبطالها سماسرة محترفون; استدعت وضع الملف لدى النيابة العامة للتحقيق في ملابسته ،انطلقت من وجدة وتواصلت بمكاتب الوزارة بمدينة الرباط ،استمعت خلالها الشرطة إلى المسؤولين عن قسم الموارد البشرية بوزارة الصحة. الشرطة القضائية قامت بالفحص والتفتيش في لائحة التوظيفات والترقيات والامتحانات التي عرفتها الوزارة منذ 2006إلى حدود شتنبر 2011 .وقد همت التحقيقات أساسا السنة الأخيرة من ولاية الشيخ بيد الله مهمة تدبير شؤون وزارة الصحة وكل مرحلة ياسمينة بادو.
مازال ملف التحقيقات حسب المصادر النقابية مرشح للكشف عن عدد من الحقائق في ملفات التوظيفت المشبوهة التي كان أبطالها عدد من المسؤولين داخل الوزارة ،تم خلالها النصب على الوزارة من خلال توظيفات وهمية عبر اللجوء إلى استعمال أختام تابعة للدولة مزورة والاحتيال على المسؤولين الجهويين والإقليمين من خلال تعيينات بوثائق مزورة تحمل توقيع مزور لمدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وتوقيع مزور كذلك لرئيس قسم الموارد البشرية بوزارة الصحة وتوقيع مزور كذلك لرئيس قسم الموظفين بنفس الوزاة.