في انتظار حل مجلس النواب: جلالة الملك يستقبل اليوم عبدالإله...

هل تعرف ربطة العنق أخيرا طريقها إلى عبد الإله بنكيران؟ الجواب بالإيجاب عن السؤال بات مؤكدا بعدما توصل هذا الأخير، ليلة أول أمس باستدعاء، من طرف الديوان الملكي لالتحاق اليوم الثلاثاء بميدلت لمقابلة جلالة الملك.
فعكس ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية من أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تم استدعائه للحضور على عجل إلى القصر الملكي ليلة الأحد الماضي، نفت مصادر متطابقة من حزب المصباح ذلك، مؤكدة ل« الأحداث المغربية» خبر توصل بنكيران باستدعاء من الديوان الملكي، لكن من أجل الحضور يومه الثلاثاء وليس ليلة الأحد.
فهل يعني ذلك أن عبد الإله بنكيران هو رئيس الحكومة المقبل؟ سؤال لايملك حتى القياديين المقربين بالحزب جواب مؤكدا عنه، كما جاء على لسانهم بعضهم خلال اتصالات مع «الأحداث المغربية».
«لحد الآن لاشئ مؤكد، ف هل هو لقاء سيتمخص عنه تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة أم فقط لقاء للتشاور وتلقي التهاني بالفوز» يتساءل أكثر من قيادي، تعذر عليه الاتصال بعبد الإله بنكيران الذي كان هاتفه لايرد.
« لكن الأمور ستسير في اتجاه تكريس الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة القادمة» يؤكد ب«بتحفظ» مصدر قيادي بالعدالة والتنمية، طلب عدم ذكر اسمه، مستندا في ذلك إلى ما حدث بعد إعطاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007، عندما استدعى جلالة الملك محمد السادس عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال وكلفه، ساعتها، بتشكيل الحكومة عقب فوز حزبه بالمرتبة الأولى، ومن «الوارد جدا تكريس هذا العرف» الآن، في ظل الدستور الجديد رغم أنه لاينص أن يكون رئيس الحكومة «وجوبا» رئيسا أو أمينا عام أوكاتبا أول للحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب.
من شأن قرار تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة أن يعفي العدالة والتنمية من استدعاء أعضاء المجلس الوطني للحزب، ل«التشاور»، كما رتب لذلك أعضاء الأمانة العامة للحزب، في حالة عدم تكليف الأمين العام للحزب، كما اتفقوا على ذلك في اجتماعهم الأخير.
الحسم في اسم رئيس الحكومة ستعقبه خطوة أخرى، وهي إقدام جلالة الملك طبقا لمقتضيات الفصل 51 من الدستور على إصدار ظهير حل مجلس النواب وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في باب الأحكام الإنتقالية من الدستور الجديد، والتي ورد فيها أنه «إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان, المنصوص عليهما في هذا الدستور, يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما, ليقوما على وجه الخصوص, بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين, وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من الدستور»،