المديرية العامة للأمن الوطني تحقق مع مفتش للشرطة في موضوع إفشاء السر المهني ببرشيد

أمرت المديرية العامة للأمن الوطني، لجنة مركزية بها نهاية الأسبوع الماضي، باستدعاء مفتش للشرطة ببرشيد للتحقيق معه حول إفشاء السر المهني.
فبعد التنقيلات التي عرفتها مفوضية الأمن ببرشيد مؤخرا، وعلى رأسها إعفاء رئيسها من مهامه كرئيس على المنطقة الأمنية، وإلحاقه بالإدارة العامة بدون مهام، وبعد اللجان التي حلت بالمفوضية للتحقيق في ملف البنزين وعدة تجاوزات، أمرت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة من المركزية نهاية الأسبوع الماضي باستدعاء مفتش للشرطة ببرشيد، للتحقيق معه حول إفشاء السر المهني، وذلك بعد التقرير الذي بعث به الرئيس المعفى إلى المديرية العامة، حول المفتش وذلك باتهامه بإفشاء السر المهني الذي يعتبر جرما.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أنكر المفتش التهم المنسوبة إليه مصرحا أنه يربط علاقة بالصحافي المعني كسائر عناصر الأمن ببرشيد، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمنطقة، الشيء الذي لا يعتبر مبررا للخطأ المرتكب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة قد تتخذ قرارات تأديبية في حق مفتش الشرطة الذي كان يرافق الشرطية المعنية بملف (قضية التحرش) أثناء مهامها في تأدية واجبها في سلك المرور رغم أنه لا علاقة له بالمرور، خصوصا أن الإدارة العامة سبق و حققت معه حول إطلاقه لثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي في حادث سابق.
و من المنتظر أن تتخذ الإدارة العامة، إجراء تنقيليا في حق الشرطية المعنية بالتحرش ببرشيد، و خصوصا أنها أصبحت حديث المواطنين بأن ادعاءاتها كيدية لثني الرؤساء عن تسجيل الملاحظات المهنية بعد اتهامها لضابط بالتحرش بها، وكان ملف التحرش الذي ثارت المديرية العامة من خلاله وبعثت لجان تحقيق فيه و نتج عنه إعفاء رئيس المنطقة من مهامه، قد خلف عدة ردود أفعال من داخل مصلحة الأمن، وحسب مصادر جريدة الأحداث المغربية ،فإن أغلب شرطيات المرور ببرشيد يتهربن من مهامهن و يحاولن العمل داخل مقر المنطقة الأمنية، و يختلقن ذرائع للتنصل من مزاولة مهامهن بسلك المرور، و حصلت العديد منهن على شواهد مرضية تثبت عدم قدرتهن على الوقوف بمدارات المدينة.
نور الدين عبقاوي