تصويتك استكمال لموافقتك على الدستور

مثلما قال المغاربة في الفاتح من يوليوز 2011 «لا» لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، تؤشر كل المعطيات على أنهم سيتوجهون اليوم رابع شتنبر بكثافة إلى صناديق الإقتراع، ليقولوا «لا» لمقاطعة استكمال الدستور والإسهام في بناء وتحصين ديمقراطية ناشئة.
وبالفعل ثمة ترابط عضوي بين «لا» لمقاطعة الاستفتاء الدستوري و«لا» للمقاطعة في الانتخابات المحلية والجهوية، فاقتراع رابع شتنبر، هو امتداد عضوي لاستفتاء 2011، بتصويتهم هذا اليوم سيساهم المغاربة في استكمال الدستور الذي اعتمدوه قبل أربع سنوات، إنهم اليوم بصدد استكمال جزء أساسي ما يزال متبقيا من الوثيقة الدستورية: تفعيل الجهوية وإنهاء مرحلة الأحكام الانتقالية التي ظلت تحكم سير المجالس الجماعية ومجلس المستشارين.
وثمة في الواقع ما يحفز على المشاركة بكثافة. أليست النزاهة ومصداقية العملية الانتخابية أبرز الأسباب، التي كان يتم التذرع بها لتبرير موقف العزوف؟ إن كان الأمر كذلك، وهو في تقديري صحيح، فإن انتخابات الرابع من شتنبر، تكاد تكون أنزه انتخابات في تاريخ الاستحقاقات الجماعية بالمغرب، وبغض النظر عن خطابات الحملة الانتخابية التي يطبعها التهويل ومساعي الضغط على الخصوم والإدارة، فإن الأرقام الرسمية تكشف أن محاولات الإفساد كانت معزولة.
منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلي غاية الثاني من أول أمس الأربعاء لم يتجاوز عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة ما مجموعه 572 شكاية. تم حفظ 396 شكاية منها، وفتح المتابعة بشأن 33 شكاية بينما ما زالت 143 شكاية قيد البحث. كما أن عدد الطعون المتعلقة بالترشيحات للانتخابات والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر 2015، بلغ 353 طعنا تم البت في جميعها. وتوزعت هذه الأحكام حسب منطوقها على عدم الاختصاص (9 طعون) وعدم القبول (158) و التنازل (2) والاستجابة (60) والرفض (124).
ماذا يعني ذلك؟ معناه أن الحملة الانتخابية مرت في أجواء ظلت فيها شبهات الفساد معزولة، وأن ما قيل عن ترشيح أشخاص مشبوهين، قد حسم فيه القضاء، وفي النهاية لايمكن لما يقارب 600 خرق انتخابي أن يمثل نسبة دالة وسط ترشيحات تتجاوز المائة ألف مرشح.
بقي الفساد الذي يمكن أن يقع يوم التصويت، وهو بدوره لا يمكن أن يمنع الناخبين من الثقة في العلمية الانتخابية، لقد كان قرار اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وإلغاء بطاقة الناخب في التصويت إجراء ثوريا ضيق الخناق على المتاجرين ببطائق الناخبين وعلى تصويت الموتى وكل أشكال الإدلاء بالصوت غير المطابقة للضوابط القانونية. وحتى الذين كانوا يتذرعون بعدم سحب بطائقهم الانتخابية، أو بعدم العثور عليها يوم التصويت يمكنهم اليوم المشاركة ببطاقة تعريفهم فقط.
والحق يقال أن الأحزاب السياسية الجادة ساهمت بقسط وافر في إنجاح رهانات الحملة الانتخابية، إنه لمن الطبيعي أن يقع تبادل الاتهامات بالفساد في الحدود المعقولة، لكن الجميع ألزم مرشحيه بالخضوع لقواعد المنافسة الشريفة، واجتهدت الأطر الحزبية في وضع برامج تتجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، ولم تدخر جهدا لابتداع أشكال جديدة في التواصل وإعطاء الحملة الانتخابية بعدا تشويقيا، يكون من شأنه خلق أجواء قادرة على التعبئة ونشر روح دعاية تبرز أننا فعلا إزاء لحظة انتخابية، تستحق من المواطن وقفة تأمل في الحق والواجب ومشاركة في البناء وليس الهدم.
يونس دافقير